​، در جریان رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو )، موارد ترک فعل و تخلف از قوانین و مقررات لازم‌الاجرا احصا گردید.

براساس این گزارش اهم این موارد شامل: انتصاب افراد برخلاف ضوابط قانونی، عدم وصول به‌موقع مطالبات حق‌السهم معادن متعلق به ایمیدرو، عدم اقدام مؤثر در وصول مطالبات سود سهام ایمیدرو از شرکت‌های تابعه و تهاتر بخشی از سود سهام بدون رعایت فرآیند قانونی گردش خزانه است.

همچنین عدم پرداخت سود سهام قطعی دولت مربوط به عملکرد سال‌های گذشته نیز در زمره تخلفات این سازمان ثبت شده است.

دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از حقوق عمومی و ارتقای انضباط مالی در حوزه شرکت‌های دولتی، ضمن ارجاع پرونده به دادسرای دیوان محاسبات، بر لزوم اصلاح فرآیندهای مالی، جلوگیری از تکرار رویه‌های مغایر قانون و تسریع در تعیین تکلیف مطالبات دولت تأکید دارد.