سرخط خبرها
  • مربی خارجی از پرسپولیس دور شد/ پنجره استقلال پلمب شد
  • درخواست رئیس کمیسیون صنایع از رئیس جمهور: توقف دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل
  • بانک مرکزی فقط با یک‌‎پنجم درخواست پول بانک‌ها موافقت کرد
  • حمله تند فیگو به اینفانتینو: دروغگو، پَست‌ و حیله‌گر
  • قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد
  • ورود موج تازه گرما به کشور
  • بازداشت عامل ارسال تصاویر پرتاب موشک به رسانه‌های معاند در یزد
  • دستگیری خانم زورگیر طلا‌های بانوان
  • مسابقات دوومیدانی بلاروس/ کسب ۶ مدال توسط ملی‌پوشان ایران
  • اگر تا امروز مانده‌ایم، به‌خاطر مردم نجیب ایران است/ حتی گلایه‌مندان هم همراهی کردند
  • اعلام شرایط فروش مشارکت در تولید محصول سایپا از هفته آینده
  • آمریکا برخی از تحریم‌های مرتبط با ایران را لغو کرد
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز

قالیباف:

اعلام وصول طرح‌های مخالف سیاست‌های کلی، تخلف آیین‌نامه‌ای است

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین، دولت، نمایندگان و شورای عالی استان‌ها را به رعایت اصول قانون‌نویسی ملزم می‌کند.

محمدباقر قالیباف
به گزارش خبرگزاری موج

،  رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اعلام وصول هر طرحی که با سیاست‌های کلی نظام در تضاد باشد، خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در یک تذکر علنی به هیأت رئیسه، خواستار اعلام وصول فوری طرح‌های دارای ۱۵ امضاء شد و گفت: این طرح‌ها که در حوزه‌های مختلفی از انرژی تا بیمه و گرانی تدوین شده‌اند، هنوز به جریان نیفتاده‌اند.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع بارها به بنده یادآوری شده، اما بر اساس قانون، ما موظفیم از تضاد با سیاست‌های کلی نظام جلوگیری کنیم. وی یادآور شد که ۱۷ بند از سیاست‌های ابلاغی در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد که باید اجرا شود، اما در صحن، کلیات طرحی که برای رفع این مشکل طراحی شده بود، رأی نیاورد.

قالیباف تأکید کرد: بر اساس قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری کشور مجلس شورای اسلامی است و باید اصول قانون‌نویسی و سازوکارهای آن با هدف اجرای سیاست‌های کلی رعایت شود.

او خاطرنشان کرد: ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین همه نهادها از جمله دولت، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها را مکلف کرده در فرآیند قانون‌نویسی از تضاد با سیاست‌های کلی پرهیز کنند. به گفته او، حتی اگر یک طرح ۱۵ امضاء داشته باشد، چنانچه منطبق با سیاست‌های کلی نظام نباشد، نباید اعلام وصول شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه