محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در تشریح آخرین اقدامات برای جبران خسارات ناشی از حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منازل اظهار داشت: شهرداری تهران مأموریت بازسازی منازل آسیب‌دیده در شهر تهران را بر عهده گرفته و این کار با مدل‌های متنوع مالی آغاز شده است که فروش تراکم، کمک‌های دولتی و مشارکت خیرین از جمله روش‌هایی بوده  که برای تأمین منابع مالی این بازسازی‌ها تعریف شده و شورای شهر تهران نیز این طرح‌ها را تصویب کرده است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی بازسازی در تهران آغاز شده است، افزود: در چند روز آینده کمیسیون عمران مجلس بازدیدی میدانی از روند بازسازی‌ها خواهد داشت تا ضمن بررسی پیشرفت کار، مشکلات احتمالی در مسیر اجرای پروژه‌ها شناسایی و برطرف شود. در سایر استان‌ها نیز استانداران مسئولیت اجرای طرح‌های بازسازی را بر عهده دارند و بنیاد مسکن به عنوان مجری اصلی این مأموریت عمل می‌کند.

همکاری همه‌جانبه برای تسریع بازسازی‌ها ضروری است

رضایی کوچی تأکید کرد: بازسازی منازل آسیب‌دیده تنها با اتکا به شهرداری تهران امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های مختلف باید همکاری کنند، این تصور که همه امور را فقط به شهرداری بسپاریم درست نیست. وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس وظایف قانونی خود باید در کنار شهرداری تهران تلاش کند تا عملیات احداث و بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. 

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف افزود: تکمیل سریع این پروژه‌ها نیازمند هماهنگی دقیق شهرداری، وزارت راه، بنیاد مسکن، استانداری‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت خیرین است. بازسازی به‌موقع منازل آسیب‌دیده نه تنها به امنیت روانی مردم کمک می‌کند، بلکه نشانه‌ای از اقتدار و آمادگی نظام اسلامی در برابر هرگونه تهدید است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین در خصوص موضوع همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از مصوبه مجلس برای محدودسازی همکاری‌ها گفت: این موضوع تابع سیاست‌های کلی کشور است. در مسائل امنیتی و سیاست‌های خارجی، مقام معظم رهبری بر اساس قانون دارای اختیارات مشخص هستند و ما باید تابع نظر ایشان باشیم.

وی با تأکید بر پرهیز از اظهارنظرهای غیرکارشناسی افزود: در شرایط حساس کنونی باید از طرح صحبت‌های پراکنده و غیر فنی اجتناب کنیم. تصمیم‌گیری در این موضوعات به رهبری و نهادهای مسئول سپرده شده و تشخیص خط مشی بر عهده ایشان است. ما نیز در مجلس وظیفه داریم مطابق این سیاست‌ها عمل کنیم.