به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی، سران حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP) این کشور به همتایان خود در حزب ائتلافی کومِیتو اطلاع دادند که به‌دلیل پیچیدگی موضوع، تصویب قانونی درباره استفاده زوج‌ها از نام خانوادگی جداگانه در نشست جاری پارلمان بعید است.

حزب لیبرال دموکرات همواره به دلیل موضع انفعالی برابر اصلاح نظام نام خانوادگی، مورد انتقاد قرار داشته است. در هفته‌های اخیر، ارائه پیشنهادهای متفاوت از سوی احزاب مخالف، به این حزب امکان داده تا بحث درباره این موضوع را به تعویق اندازد.

اواخر آوریل (اردیبهشت ماه)، حزب اصلی مخالف، حزب قانون اساسی دموکراتیک ژاپن، لایحه‌ای را برای اجازه استفاده از نام خانوادگی جداگانه توسط زوج‌ها ارائه کرد. یک روز پیش از جلسه، یعنی در ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت)، حزب نپون ایشین (حزب نوآوری ژاپن) نیز پیشنهادی ارائه داد که بر اساس آن، سیاست استفاده از یک نام خانوادگی حفظ می‌شود اما استفاده قانونی از نام پیش از ازدواج به عنوان نام رایج مجاز خواهد بود.

در جلسه ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت)، هیروشی موریاما، دبیرکل حزب حاکم، و سایر اعضای ارشد حزب با نمایندگان حزب کومیتو دیدار کردند. در این نشست، تتسوشی ساکاموتو، رئیس کمیته امور پارلمانی حزب لبیرال دموکرات (حزب حاکم) اعلام کرد که اجرای نظام نام خانوادگی جداگانه پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت، چرا که حدود ۶۵۰ قانون و نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ دستورالعمل دولتی نیازمند اصلاح خواهند بود.

ساکاموتو گفت اگرچه حزب همچنان به گفت‌وگو ادامه خواهد داد، اما کارگروه درون‌حزبی مربوط به این موضوع از ۱۱ آوریل جلسه‌ای برگزار نکرده است.

حزب کومیتو پیش از این از اجرای چنین نظامی حمایت کرده بود و در سال ۲۰۰۱ نیز پیشنهادی در همین زمینه ارائه داد، اما پس از جلسه اخیر، ماکوتو نیشیدا، دبیرکل این حزب، گفت باید تأثیر این تغییرات بر دولت‌های محلی نیز بررسی شود. او همچنین اشاره کرد که حزب کومیتو نیز مانند حزب لیبرال دموکرات تاکنون برای ایجاد اجماع درونی در این‌باره اقدام نکرده است.