به گزارش خبرگزاری موج، «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، این معاهده را به نمایندگی از کشورمان در مقر سازمان جهانی مالکیت معنوی به امضا رساند. ایران با این اقدام، چهل و دومین کشور امضاکننده معاهده به‌شمار می‌رود.

معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط، نخستین سند بین‌المللی است که به‌طور مستقیم به ارتباط میان نظام مالکیت معنوی و منابع ژنتیکی می‌پردازد. این سند روز ۴ خرداد ۱۴۰۳ (۲۴ مه ۲۰۲۴) پس از مذاکرات طولانی در جریان یک کنفرانس دیپلماتیک در ژنو تصویب شد و پس از الحاق یا تصویب آن توسط دست‌کم پانزده کشور، لازم‌الاجرا خواهد شد. بر اساس مفاد معاهده، دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی، امین اسناد این معاهده خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یکی از کشورهای برخوردار از تنوع زیستی و غنای دانش سنتی مرتبط، از اعضای فعال این مذاکرات بوده و در مراحل نهایی‌سازی معاهده، نقش برجسته‌ای ایفا کرده است.

هدف اصلی این معاهده، ارتقای شفافیت، کارآمدی و کیفیت در نظام ثبت اختراعات به‌ویژه در حوزه‌هایی است که به منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط می‌شوند. یکی از مفاد کلیدی این سند، الزام افشای استفاده از منابع ژنتیکی در فرآیند ثبت اختراع است؛ اقدامی که از ثبت اختراعات فاقد شرایط قانونی، به‌ویژه از منظر جدید بودن، که مبتنی بر منابع بومی یا دانش سنتی‌اند، جلوگیری می‌کند.

طرح این معاهده در پاسخ به نگرانی کشورهای در حال توسعه و جوامع بومی درباره سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از منابع زیستی و دانش سنتی آنان مطرح شد. این کشورها در سال‌های گذشته بارها نسبت به استفاده بدون مجوز، استفاده بدون رضایت و حتی سرقت منابع ژنتیکی از سوی برخی بازیگران بین‌المللی اعتراض کرده و خواستار سازوکاری برای پاسخگو کردن سوء‌استفاده‌کنندگان شده بودند.

در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرراتی در این زمینه پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی که در خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید، در صورتی که اختراع مرتبط با منابع ژنتیکی و زیست‌فناوری باشد، متقاضی، اعم از مخترع یا مالک، موظف است مبدا جغرافیایی، محل نگهداری و نحوه دسترسی به منابع زیستی مربوطه را اعلام نماید.