، شهرام دبیری در توضیح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است به نظر برسد بیش از حد آسیب‌زا و یا دارای اثرات غیرقابل تمایز هستند، به مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور فراهم شدن شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های ارکان کنوانسیون ممنوعیت و یا محدودیت کاربرد برخی سلاحهای متعارف و با هدف جلوگیری از گسترش پروتکل های مغایر با منافع ملی و با هدف ترویج اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و گسترش پایبندی به حقوق بشردوستانه و تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلع سلاح، این لایحه تنظیم شده است.

وی افزود: همچنین در راستای شرکت در جلسات متشکله در چهارچوب کنوانسیون جهت آشنایی با راهکارهای اصلاح تسلیحات خاص با هدف کاهش آثار منفی این تسلیحات بر غیرنظامیان، دولت لایحه فوق را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: با توجه به اینکه کارگروه تخصصی ذیل کنوانسیون مذکور موظف شده است نهایتا تا پایان سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به چهارچوبی برای ایجاد سندی الزام آور در خصوص سامانه های تسلیحاتی خودمختار برسد و ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ماهوی این کارگروه مشارکت نماید، دولت لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است.