علیرضا نوین در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تخصیص وام‌های ساخت مسکن، از ورود جدی کمیسیون عمران به این موضوع خبر داد و گفت: هدف کمیسیون عمران مجلس، شناسایی و رفع موانع پیش روی اجرای تعهدات قانونی بانک‌ها در حوزه مسکن است.

وی در خصوص جلسات اخیر کمیسیون عمران خاطر نشان کرد: در دو ماه گذشته، این کمیسیون به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه مسکن، جلسات متعددی را برای بررسی مشکلات و موانع موجود در این بخش برگزار کرده است. هدف این جلسات نه مچ‌گیری از وزارت راه و شهرسازی، بلکه بهبود وضعیت موجود بوده است. بررسی‌ها نشان داده که علاوه بر مشکلات داخلی وزارتخانه، مسائل مهمی نیز در حوزه عملکرد بانک‌ها وجود دارد.

نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز با اشاره به تعهدات قانونی بانک‌ها در حوزه مسکن افزود: بر اساس قانون، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما متأسفانه میانگین عملکرد بانک‌ها تنها حدود ۱۵ درصد بوده است. در جلسات کمیسیون، نمایندگان بانک‌های ملی، مسکن و چند بانک دیگر حاضر شدند و دلایل خود را برای این کم‌کاری ارائه دادند. آنها به مشکلاتی همچون ناترازی سرمایه و محدودیت‌های مالی اشاره کردند، اما این توجیهات قابل قبول نیست.

نوین همچنین به عملکرد ضعیف بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی در این حوزه تقریباً هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و سهم آنها از تعهدات قانونی به زحمت به یک درصد می‌رسد. این در حالی است که بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن، بیش از ۵۰ درصد از تعهدات خود را عملی کرده است. این تفاوت عملکرد نشان می‌دهد که مشکل اصلی، عدم تمایل برخی بانک‌ها به اجرای قانون است.

وی تصریح کرد: طبق قانون، بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، مکلف به پرداخت جریمه و مالیات عدم تمکین به صندوق ملی مسکن هستند. کمیسیون عمران این موضوع را به دقت پیگیری می‌کند و قصد دارد ورود بیشتری به عملکرد بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، داشته باشد.

نوین در پایان اظهار داشت: بهبود وضعیت مسکن نیازمند همکاری جدی تمام بخش‌ها، به ویژه نظام بانکی است و کمیسیون عمران تلاش خواهد کرد تا با رفع موانع و نظارت بر اجرای قوانین، گامی مؤثر در جهت حل مشکلات این حوزه بردارد.