​، جلسه مشترکی با حضور جمعی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی و محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات کشور، امروز (دوشنبه ۵ آذر) به میزبانی شورای نگهبان برگزار شد.

سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در این جلسه که با موضوع برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دوازدهم در حوزه‌های انتخابیه بستان‌آباد، بندر انزلی و نقده و اشنویه برگزار شد، نکاتی را درخصوص ملاحظات و محدودیت‌های قانونی با توجه به ماده ۳۲ و استعفای ۶ ماه قبل از ثبت نام مشمولین ماده ۳۲، مطرح و نظر شورای نگهبان را تبیین کرد.

ره‌پیک، شورای نگهبان را موافق برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای با رعایت ملاحظات قانونی عنوان کرد و نقش مجلس شورای اسلامی را در طرح دو فوریتی مجلس برای اضافه کردن تبصره‌ای به ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اهمیت دانست.

زینی‌وند نیز در ادامه جلسه نکاتی را درباره فرآیندهایی که در وزارت کشور در جلسه ستاد انتخابات شکل گرفته مطرح کرد و توضیحاتی را در خصوص آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان موعد برگزاری انتخابات شوراها از سوی مجلس به وزارت کشور منعکس شده است و طبق ماده ۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که تصریح می‌کند انتخابات میان دوره‌ای مجلس باید همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار شود، جدول انتخابات میان دوره‌ای طراحی شد و به تصویب شورای نگهبان رسید.

وی در ادامه این جلسه از آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در تبریز و ۳ حوزه انتخابیه مذکور خبر داد و گفت: به دلیل اینکه ناظر برگزاری انتخابات مجلس یعنی شورای نگهبان ملاحظه قانونی داشته است، ما هم منتظر اقدام مجلس شورای اسلامی هستیم. امیدواریم مجلس شورای اسلامی در روزهای باقی‌مانده بتواند نظر موافق صحن را جلب کند.