اسماعیل حسینی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: به کلیات لایحه ایراداتی وارد بود و اختلاف نمایندگان مجلس بر سر این بود که آیا این ایرادات را مجلس اصلاح کند یا به دولت برگرداند و خودش تغییرات را اعمال کند. واقعیت این است که این لایحه کامل منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست، مسیر رشد ۸ درصدی برنامه هفتم را دنبال نمی‌کند، تورم زا است و فشار اقتصادی را بر قشر ضعیف بیشتر می کند، نوعی برنامه استقراضی است که زیرا طبق آن قرار است دولت هم از صندوق توسعه ملی برداشت کند و هم اوراق مشارکت چاپ کند. البته با توجه به تصویب کلیات لایحه، امیدواریم در مجلس این اصلاحات انجام شود.

نماینده مردم شیراز در مورد برنامه دولت برای رفع ناترازی ها در حوزه انرژی در لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: رفع ناترازی علل مختلفی در بخش های تولید، توزیع و مصرف دارد و امیدی هم نیست در کوتاه مدت یکساله این ناترازی‌ ها برطرف شود. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، ناترازی ها بدتر هم خواهد شد. با اصلاحاتی که قرار است اعضای کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه مطرح کنند، می توان امید داشت این لایحه بتواند بخشی از ناترازی ها را برطرف کند.