، بر اساس بند (د) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه در صورت کاهش تولید فرآورده های اصلی نسبت به برنامه تولید می بایست با دریافت و فروش فرآورده های ویژه از پالایشگاههای مربوط ، مقادیر کسری منابع حاصل از فروش داخل و صادرات فرآورده های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره  را جبران نماید.

بررسی های دیوان محاسبات کشور حاکی از انحراف با اهمیت در عدم اجرای کامل مفاد قانونی مذکور داشته و به میزان ۳۹/۹ همت توسط پالایشگاههای نفت به دلیل انحراف معیار با اهمیت در برنامه  تولید ابلاغی سازمان برنامه و بودجه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مواجه بوده و مقادیر کسری به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نشده است.

متولیان تامین منابع نیز از طریق استقراض نسبت به کسری منابع هدفمندی اقدام نمودند که این امر آثار اقتصادی به همراه دارد.

بر اساس بند ز تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت نظارت عملیاتی و تامین منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئولیت تحقق دریافت‌ها و تامین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را بر عهده دارند.