، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد و به بررسی تبصره های ۳ و ۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت.

در تبصره ۳ ماده ۱۰ این طرح آمده است: رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ هستند به استثنای موارد مذکور در تبصره ۴ این ماده،بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است.

در ادامه این تبصره آمده است: پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیئت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود.
همچنین مصوب شد در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت‌شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین یادشده قابل پذیرش است.

در ادامه این نشست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حذف تبصره ۲ ماده ۱۰ این طرح به دلیل تعارض مبنایی با مصوبه مجمع در مواد ۱ و ۱۰ این طرح موافقت کردند.