​به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه ۲۲ مهر ماه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ، اجزای ۳ و ۴ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

۴- وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه‌ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح‌های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.