به گزارش خبرگزاری موج، حسین گودرزی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون اجتماعی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت ، گفت: طبق اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱ این طرح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته فعالیت‌های مؤسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای را انجام می‌دهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این مؤسسات و شرکت‌های مشمول این قانون مستثنی است.

وی افزود: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد کنند. البته نحوه اثبات دو سال کار معین مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخص‌های آن تعیین شود.

گودرزی بیان کرد: مقرر شد آئین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمان‌ها ابلاغ شود. لذا باید ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظف می‌شوند ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد کنند. انعقاد این قرارداد بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.