به گزارش خبرگزاری موج، در ابتدای این جلسه، گزارشی از روند بررسی مصوبه مجلس در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و شورای نگهبان و همین‌طور اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی برای رفع مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی، ارائه شد.

از مجموع ۲۲ ایراد اعلام شده از سوی شورای نگهبان در مغایرت مصوبه مجلس با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی، پنج مورد با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی «مصلحت» موردنظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون، پس از استماع ایرادات شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و نظر کارشناسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، وارد شور شدند و در خصوص تبصره ۲ ماده ۴ این مصوبه که به موضوع «سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته آن» می‌پردازد، به تبادل‌نظر پرداختند.

اعضای کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر استقلال و اقتدار بانک مرکزی، در ادامه، «مصلحت موردنظر مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند.

همچنین در خصوص، بند الف ماده ۷ این مصوبه که به نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی بانک مرکزی می‌پردازد، پس از استماع توضیحات طراحان طرح، رئیس کل بانک مرکزی و تبادل نظر اعضای کمیسیون، مصوب شد: «نصب و عزل چهار اقتصاددان این هیأت به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تایید رئیس جمهور، صورت پذیرد.»