به گزارش خبرگزاری موج، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۷۸): حوزه دارو» آورده است که مطابق با قوانین بالا دستی و سیاست‌های کلی سلامت، برخورداری از خدمات درمانی و دارویی حقی همگانی بیان می‌شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی نیز موظف به اجرای این تکالیف هستند.

در ادامه این گزارش تصریح شده است که قانون بودجه یکی از مهم‌ترین قوانینی است که به صورت سالیانه اعتبارات مختص به هر حوزه را مشخص می‌سازد، بنابراین ار اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، «۴» تبصره اصلی در ارتباط با حوزه دارو درج شده است که شامل الزام استفاده از پایانه فروشگاهی، تقلیل حقوق گمرکی کالاهای اساسی، هدفمند سازی یارانه‌ها، واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، تجهیزات، ملزومات به حساب مجزا، تهاتر مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی و وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی در بسته پایه بیمه، تعیین تعرفه دارویی مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در قسمت اعتبارات «۷» ردیف به حوزه دارو مربوط می‌شود که در ارتباط با اعتبارات سازمان غذا و دارو ۱۰۵ درصد افزایش، یارانه دارو و شیرخشک ۳۶ درصد کاهش، نرخ ارز ۶۲ درصد کاهش، هیئت امنای ارزی ۱۷۸ درصد افزایش و توسعه و تکمیل سامانه‌های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور ۵۰ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ داشته است.