به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.

بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.

محمد مخبر در این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمین کننده قیمت تعیین شده در بازار خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به این‌که «گزارش ها نشان می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توسل به تغییر شکل بسته بندی برخی کالاها به دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند»، تصریح کرد: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.

وی با اشاره به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل صف های طولانی در نانوایی ها به طور کامل مرتفع شود.

مخبر همچنین با تاکید بر «لزوم استمرار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه» افزود: توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق الکترونیک و هوشمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن فراخوان به شرکت ها و تشکل های فعال در این حوزه، زمینه توسعه عرضه کالا از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه های هوشمند را مهیا سازد.

در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهور، وزرای صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و استاندار تهران نیز حضور داشتند گزارشی از آخرین وضعیت بازار و اجرای مصوبات جلسات روزهای گذشته ستاد ارائه شد.

در این نشست معاون وزارت صمت گزارشی از افزایش نظارت و بازرسی ها در بازار ارائه کرد و گفت: تعداد بازرسی ها حدود ده برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.