به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشد. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.