به گزارش خبرگزاری موج، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: در نشست امروز صبح براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند.

وی ادامه داد: همچنین وزارت صنعت چهار ماه پس از اجرای این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌شود و گزارش آن را باید حداکثر تا ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس باید تدوین و اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: به موجب موافقت کمیسیون با الحاق جزء ۵ به بند (ق) تبصره ۶، حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده، توسط سازمان توسعه تجارت است.

زارع بیان کرد: در خصوص پروژه‌هایی که به صورت اعتبار تأمین‌کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود، در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر، ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های واردات در برابر صادرات اقدام کند.

وی ادامه داد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده، در موافقت با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند، از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد و فرزندان شهدا با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله و کارمزد ۴ درصد اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: در این جلسه وزارت نیرو را مکلف کردند، به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز با استفاده از ساز و کار بیع متقابل با مشارکت بخش غیردولتی منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل صرفه‌جویی شده از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع را در اختیار سرمایه‌گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت اختصاص دهد.