به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را اصلاح کرد تا دوباره به شورای نگهبان برود. 

نمایندگان در تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، دیگر «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».

پیش از این، مجلس در مصوبه خود سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را به عنوان جایگزین آزمون وکالت حذف کرده بود که با انتقاد قضات و برخی نمایندگان با سابقه قضایی مواجه شد. اگرچه تعداد قابل توجهی از نمایندگان از این تصمیم به عنوان اقدام انقلابی برای حذف رانت یاد کرده بودند. 

شورای نگهبان در بررسی نخست خود، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی به علت «تبعیض ناروا» اعلام کرد. به گفته سخنگوی این شورا، «برخی افرادی که معافیت آنها در این مصوبه برداشته شد، صلاحیتشان برای کار حقوقی و وکالت مسلم است؛ مانند یک قاضی که سی سال قضاوت کرده و لازم نیست آزمون بدهد.»

در این تبصره کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف شده‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور آزمون پروانه وکالت را برگزار کنند. در این آزمون داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شد به مرجع صدور مجوز معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره به عهده قوه قضائیه سپرده شده است که در صورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، این قوه باید خودش آزمون را بررسی کند.