به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ‌ محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز(سه شنبه ۱۵ تیر ماه) مجلس و تقدیم لایحه اصلاح بودجه ۹۵ گفت: ‌ در این جلسه فوریت لایحه بودجه ۹۵ مطرح است و طبق آیین‌نامه شما نمایندگان مجلس و بنده نمی‌توانیم درباره کلیات، جزئیات و محتوای این لایحه صحبت کنیم، صرفاً در ارتباط با فوریت و ضرورت امر باید دلایلی از سوی مخالفین و دولت بیان شود.

وی افزود: امروز ۴ ماه از سال ۹۵ گذشته و ما در آستانه ورود به ماه پنجم سال جاری هستیم، دولت برای سال جاری برنامه گسترده‌ای در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به منظور اشتغالزایی و افزایش تولید در دستور کار دارد، در این راستا برای کمک به بخش خصوصی باید نظام بانکی فعالانه وارد عرصه شود ولی متأسفانه نظام بانکی امروز با ۲ مشکل روبروست؛ هم مطالبات معوق فراوانی دارد و هم با عدم کفایت سرمایه مواجه شده است.

رییس سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به اینکه دولت دهم پیش از پایان دوره خود، به نظام بانکی بدهکار بود، افزود: دولت دهم از این جهت مصوبه‌ای از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی دریافت کرد تا در راستای بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی، بتواند ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود را برای ۸ مورد بدهی شامل بدهی شرکت‌ بازرگانی دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر تعهدات دولتی از این محل پرداخت کند، اما چون فراتر از شمول ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بود، رد شد.

وی ادامه داد: امروز دولت یازدهم دقیقاً همان بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی را از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کند تا بتواند با تصویب این تقاضا بدهی‌های خود را بپردازد و مشکلات را حل کند، در تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه ۹۵ این موضوع مطرح شده بود اما حذف شد و ما امروز با خلأ مواجه هستیم و نتوانستیم به جهت محدودیت منابع، طرح‌های عمرانی را به اتمام برسانیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با تصویب آنچه که دولت در اصلاحیه بودجه ۹۵ پیشنهاد کرده است، می‌توانیم همه مطالبات پیمانکاران به دولت را تسویه کنیم، شما نمایندگان مجلس با این اقدام می‌توانید کمک کنید که ما سریعاً نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای عمرانی اقدام و طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را فعال کنیم.

نوبخت در پایان گفت: دولت با ارائه این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۵ حجتش را تمام کرده و آماده است با تصویب این اصلاحیه طرح‌های عمرانی را فعال کند، تصویب پیشنهاد دولت هم به اقتصاد ملی و هم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.