به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند «ز» تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، هر گونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

موضوع تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع بند (و) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه درباره تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.

محمدباقر قالیباف در این باره، گفت: با توجه به اینکه حدود ۳۰۰ پیشنهاد درباره این بند وجود دارد و هر کدام از نمایندگان می‌خواهند دستگاهی را جهت استفاده از بودجه به آن اضافه کنند، بهتر است که این بند به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود تا کمیسیون دقیقاً مشخص کند این بودجه متعلق به چه سازمان‌هایی است.