به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جریان بررسی کتاب دوم لایحه تجارت به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با مواد ۴۰۸ تا ۴۱۲ آن موافقت کردند.

ماده ۴۰۸ – در تمامی مواردی که دارنده در سررسید یا پیش از آن حق رجوع دارد، پرداخت می‌تواند از طریق مداخله انجام پذیرد.

پرداخت باید شامل تمام مبلغی باشد که به وسیله مداخله ذی‌نفع قابل پرداخت است. این پرداخت باید حداکثر تا فردای آخرین روز مقرر برای انجام واخواست عدم پرداخت به عمل آید.

ماده ۴۰۹ – اگر برات توسط اشخاص ثالثی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است، قبول شود یا اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل پرداخت است احتیاطاً برای پرداخت تعیین شده باشند دارنده باید برات را به تمام آنان ارائه و در صورت لزوم حداکثر تا فردای آخرین روز مجاز برای انجام واخواست، واخواست عدم پرداخت را انجام دهد.

چنانچه واخواست عدم پرداخت در مهلت مذکور انجام نشود مسئولی که شخصی را احتیاطاً برای پرداخت به هنگام ضرورت معین نموده است یا مسئولی که برات به حساب او قبول شده است و ظهرنویسان بعدی بریءالذمه می‌شوند.

ماده ۴۱۰ – دارنده‌ای که پرداخت به وسیله ثالث را رد می‌کند به مسئولانی که به تحقق پرداخت بریءالذمه می‌شوند حق رجوع ندارد.

ماده ۴۱۱ – پرداخت به وسیله ثالث باید در متن برات رسید و نام شخصی که پرداخت مبلغ به حساب وی صورت گرفته است قید گردد در صورت عدم ذکر این موضوع پرداخت از طرف برات‌دهنده محسوب است. اصل برات و واخواست عدم پرداخت درصورت انجام باید به شخصی که وجه سند را با مداخله پرداخته است تسلیم شود.

ماده ۴۱۲ – شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق است ناشی از برات علیه مسئول ذی نفع پرداخت و تمام اشخاصی است که نسبت به شخص اخیر به موجب برات مسئولیت دارند. با وجود این پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را مجددا ظهرنویسی نماید.

ظهرنویسان پس از مسئول ذی نفع پرداخت بریءالذمه می‌شوند.

در صورت وجود چند پیشنهاد شخص ثالث، پیشنهاد مرجح است که به موجب آن عده زیادی از مسئولان برات بریءالذمه می‌شوند. هر شخصی که عالماً و عامداً بر خلاف این قاعده عمل کند، حق رجوع خود به آن‌هایی که به پرداخت برائت‌الذمه حاصل می‌کردند از دست می‌دهد.