به گزارش خبرگزاری موج، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: این انتقال در دو روز گذشته ھمزمان با آغاز سال ۱۳۹۸ انجام شد.

عباسی ادامه داد: اتھام بیشتر این افراد، قاچاق مواد مخدر است که در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان باید ادامه محکومیتشان را در زندان‌ھای کشور بگذرانند.

وی با ھشدار به ھموطنانی که به کشورھای آسیای میانه و شرق آسیا سفر می‌کنند، افزود: در این کشورھا قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای در زمینه قاچاق مواد مخدر وجود دارد به گونه ای که حتی برای چند عدد داروی روانگردان ، مجازات سنگینی پیش بینی شده که رھایی از آن غیر قابل اجتناب است.

عباسی یادآور شد: در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی قضایی وزرای دادگستری و امور خارجه کشورمان در سال گذشته حدود ٧٠٠ نفر از محکومان دیگر کشورھا که به طور عمده از زندانیان افغانستانی بوده اند به کشور خود منتقل و حدود ۴٠٠ نفر از محکومان ایران از دیگر کشورھا که تعداد قابل توجھی از آنھا از ترکمنستان بوده‌اند به کشور تحویل شده اند.

معاون وزیر دادگستری در واکنش به اظھارات رییس ھیات افغانستانی به جمھوری اسلامی ایران که مدعی شده محکومان منتقل شده افغانستانی به اعدام محکوم شده‌اند و با انتقال آنان مانع از اعدام آنان شده‌اند، این اظھارات را بی پایه و اساس اعلام کرد.

عباسی تصریح کرد: محکومیت ھیچ یک از زندانیان منتقل شده افغانستانی اعدام نبوده است و اگر حکم محکومیت آنان اعدام بود، نمی‌توانستیم آنان را به افغانستان منتقل کنیم.

رئیس کمیته انتقال محکومان خاطرنشان کرد: اینگونه اظھار نظرھای غیر سازنده، موجب تجدید نظر در انتقال سایر محکومان افغانستانی خواھد شد. 

جمھوری اسلامی ایران به منظور کمک به خانواده زندانیان افغانستان و با نگاه حقوق بشری به موضوع، در سال ۹۶ بیش از ۶۵۰ نفر و در سال ۹۷ نیز ۶۵۰ نفر از محکومان افغانستانی را به کشور متبوعشان منتقل کرده است.