سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

موافقت نمایندگان با کلیات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۲۴۲) قانون آئین دادرسی کیفری با کلیات این ماده موافقت کردند

صحن علنی مجلس شورای اسلامی - ۳ مرداد ۹۷/ مجلس

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با کلیات طرح اصلاح ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

از ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.

ماده ۲۴۲_ در کلیه جرایم هرگاه تا یکماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازرس مکلف به فک و تخفیف و قرار تأمین است.

اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تأئید دادستان فقط برای یکبار و حداکثر تا یکماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأئید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است.

در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از ۲ سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یکسال تجاوز نمی‌کند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه