به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ دی) پارلمان و در جریان بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان، با اکثریت آراء، ماده ۱۵ این لایحه را تصویب کردند.

طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است حداقل ۳ درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

طبق تبصره یک این ماده، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است: بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی‌صلاح به مجازات‌های مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم می‌شوند.