وی یکی از مهمترین راه‌ها برای کاهش مشکلات اقتصادی در کشور را تسهیل فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد: ۱۰ برابر دنیا کارمند داریم، اما جایگاه ما در فضای کسب و کار رتبه ۱۲۰ دنیا است.

به گفته این نماینده مجلس، در دنیا تعداد کارمندان دولت دو نفر در برابر هر ۸۰۰ نفر جمعیت است و در کشور ما به ازاء هر ۸۰ نفر جمعیت دو کارمند دولت داریم.

احمدی ادامه داد: وقتی که حق و حقوق یک نفر را به ۱۰ نفر می‌دهیم فساد ایجاد می‌شود، به علاوه اگر هر کارمند بخواهد برای اجرای وظیفه خود یک امضا پای مجوز بزند نتیجه آن چیزی جز طولانی شدن متوسط زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار تا ۱۸ ماه نیست.

وی معتقد است با این بروکراسی اداری پیچیده راه به جایی نمی‌بریم و باید به سمت تسهیل فضای کسب و کار برویم.

نایب رئیس دوم کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی دومین اصل برای کمک به فضای اقتصادی کشور را رونق سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: از بودجه دولت که ۹۸ درصد آن برای هزینه‌های جاری می‌رود آبی گرم نخواهد شد و باید به سمت جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برویم.

احمدی سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد یک فرصت شغلی را به طور میانگین ۲۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: به علاوه برای تحقق نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی باید ۵.۵  درصد آن را از طریق سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که به این منظور سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

این نماینده مجلس گفت: از این ۲۰۰ میلیارد دلار نیز باید ۵۰ میلیارد دلار از طریق سرمایه خارجی و ۱۵۰ میلیارد دلار از طریق سرمایه‌های داخلی تامین شود.

سهم استان کرمانشاه در سرمایه‌گذاری خارجی کشور  ۲.۵ درصد است

احمدی عنوان کرد: سهم استان کرمانشاه نیز از این میزان سرمایه‌گذاری ۲.۵ درصد کشور است و معادل رقمی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید جذب شود.

وی معتقد است در کنار جذب سرمایه‌های جدید، باید سرمایه‌هایی که از قبل داشتیم را نیز حفظ و از فرار آنها جلوگیری کنیم.

 نایب رئیس دوم کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ارتقای بهره‌وری را نیز ضروری خواند و تاکید کرد: از ۸ درصد نرخ رشد اقتصادی، ۵.۵ درصد مربوط به سرمایه‌گذاری و ۲.۵ درصد مربوط به ارتقای بهره‌وری در نظام اداری است که متاسفانه ما در این بخش هم کمتر از نیم درصد بهره‌وری داریم.

وی در پایان از وضعیت نامناسب کرمانشاه در حوزه صنعت و معدن هم یاد کرد.