علیرضا محجوب درباره اعتراضات پیاپی کارگران کارخانه های مختلف برای دریافت حقوق هایی که چندین ماه به تاخیر افتاده است به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: متولی اصلی پرداخت حقوق، کارفرما است و در صورت شکایت، رسیدگی بر عهده ادارات کار، رفاه و تعاون اجتماعی است. در صورتی که شکایتی از یک کارفرما صورت گیرد، این ادارات پرونده  تشکیل می دهند و با احضار کارفرما رای صادر می کنند. اجرای رای هم با دادگستری است.

وی افزود: برای کارخانه ها و شرکت هایی که در چند ماه اخیر با نپرداختن حقوق و حق بیمه کارگران، زمینه ساز بروز اعتراضات کارگری شدند و با توجه به شکایتی از این کارفرماها شد اداره کار پرونده تشکیل داد. اما مشکل اصلی الان بحث شکایت از کارفرما نیست. مشکل در مورد واگذاری های بی ضابطه ای است که رخ داده است.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: دستگاه های دولتی خصوصا دستگاه هایی که عهده دار بخش صنعت هستند در واگذاری ها دقت نمی کنند و بعضا افرادی که فقط آمده کارگاهی را چپاول کنند و اموالش را بفروشند عهده دار کار می شوند. همچنین مساله دیگر این است که پس از رای که اداره رفاه علیه کارفرما صادر می کند دادگستری برای اجرای آن به دنبال اموالی است که با فروشش، حق کارگر را بدهد اما می بینیم که قبلا بانک ها دست روی این اموال گذاشته اند و دیگر چیزی برای کارگر باقی نمانده است. 

محجوب تاکید کرد: براین اساس مطالبه کارگران از دستگاه هایی مانند وزارت صنعت است که انتظار داشتند قانون حمایت از کارگر را اعمال کند و در واگذاری های سخت گیری های بیشتری داشته باشد.