تامین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح در لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح دارای ابهامات و ایراداتی است

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهداف این لایحه بسیار مقدس است، گفت: تامین نیازمندی های دفاعی نیروهای مسلح در این لایحه ذکر،اما دارای ابهامات و ایراداتی است که باید مدنظر قرار بگیرد.

نماینده مردم مشگین شهر درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 2 این لایحه آمده است؛ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود،از طرفی براساس استانداردهای روز دنیا می خواهیم صنایع دریایی را تولید و با دنیا به رقابت بپردازیم؛اهداف صادراتی بر آن مترتب است و استفاده از بخش خصوصی در اینجا مطرح می شود.

وی افزود:معمولا در بخش های دولتی استفاده از ظرفیت های خصوصی تحقق نمی یابد و باعث می شود نتوان طبق تکنولوژی های روز دنیا حرکت کرد و نیاز است این ابهامات رفع شود.

ملکی یادآور شد:همچنین در ماده 2 آمده است سازمان شرکت های وابسته به آن از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی خواهد بود.در اینجا استثنا قائل شدن از بُعد نظارتی ایراد داشته و نمی توان به صورت مطلوب امور را انجام داد،بنابراین وقتی شفافیت در عملکرد وجود دارد نیاز نیست؛استثنا قائل شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد:درآمدهای ناشی از فعالیت های نظامی سازمان از پرداخت مالیات معاف است،اگر کارکنان وابسته به سازمان است، چرا باید در این رابطه تبعیض قائل شد؟

تشکیل سازمان ها دولت را فربه و بُعد نظارتی مجلس را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ضعیف می کند

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی با بیان اینکه در این لایحه اهداف سازمان گسترده و متناقض ذکر شده است، افزود: اهداف کلی که در بحث حاکمیتی و جزو وظایف وزارت دفاع است با اهداف تحقیقاتی ادغام شده  و در سازمان مشکلاتی را به وجود می آورد. همچنین برخلاف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی است.

نماینده حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و خاتم در مجلس با بیان اینکه تشکیل سازمان های جدید کارساز نیست، گفت: اهداف این سازمان همسو با وظایف وزارت دفاع است و وزارت دفاع خود می تواند این وظایف را انجام دهد،بنابراین تشکیل سازمان ها،دولت را فربه و بُعد نظارتی مجلس را به صورت مستقیم و غیرمستقیم ضعیف و زمینه فساد را ایجاد می کند.

وی یادآور شد: همچنین در این لایحه هزینه ها و فواید مشخص نشده و اسامی موسسات سهام و مدیران ذکر نشده، بنابراین ایرادات این لایحه باید رفع شود،زیرا در آینده می تواند وزارت دفاع و اهدافش را تضعیف کند.

لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح مغایر سیاست های اصل ۴۴ و برنامه ششم توسعه است

در ادامه مهرداد لاهوتی یادآور شد: این لایحه دارای اشکالات فراوانی است، البته مخالف تشکیل سازمان دریایی نیروهای مسلح نیستم، بلکه باید در جهت تقویت نیروهای مسلح تلاش کرد.

نماینده مردم لنگرود درمجلس با بیان اینکه لایحه مذکور مغایر روح سیاست های اصل 44 و برنامه ششم توسعه است، تصریح کرد: اگر به دنبال رفع مشکلات هستیم، باید به بخش خصوصی اهمیت داد و آن را وارد میدان کرد.