روحانی با اشاره به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم گفت: هفته گذشته برنامه ای تحت خط مشی دولت دوازدهم و به همراه معرفی وزرا و برنامه هایشان به مجلس تقدیم نمودم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم تقدیم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تائید مردم قرار گرفت لذا لازم می دانم در حضور نمایندگان ملت به برخی از این اصول برنامه دولت دوازدهم اشاره کنم.

رئیس جمهور در توضیح نخستین اصل از این برنامه گفت: دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام، حکمت و رحمت و سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می شود، تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان نظام تصمیم گیری ما خواهد بود و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری از اصول عمل دولت است.

دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کاستی ها عمل خواهد کرد

وی با اشاره به دومین اصل افزود: دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کاستی ها، ظرفیت ها و توانمندی ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد لذا دولت شجاعانه ولی با دور اندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست در عرصه اجتماعی تا سیاست خارجی شرط عقل است واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهدبود.

تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود

روحانی چهارمین اصل را اینگونه تصریح کرد و گفت: در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تقدیم نمودیم و دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.

رئیس جمهور نخستین اصل را همه هدف اقدامات دولت معطوف به تامین منافع ملی همه ایرانیان دانست و گفت: ارتقاء کیفیت زندگی آنان از جمله این اهداف است لذا دولت دوازدهم خواستار آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است.

مقابله ریشه‌ای و جهادی برای تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی

روحانی ادامه داد: دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و جهاد را لازمه قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند و همه دستگاه ها مکلف هستند برنامه مشخص برای مقابله با فساد را در دستور کار داشته باشند که این مورد نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به چند نکته در زمینه برنامه اقتصادی دولت، گفت: کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، آب و محیط زیست مواجه است که عدم توجه به این مسائل می تواند دستاوردهای نظام در حوزه های گوناگون با آسیب مواجه کند.

لزوم تغییر در شیوه اقتصاد کشور برای حل مشکلات و عدم اتکا به درآمدهای نفتی

وی ادامه داد: اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رقم تنوع زیاد آنها این است که همگی به تدریج شکل گرفته و به عبارت دیگر وقوع همه آنها قبال پیش بینی بوده و دوم اینکه آنها نه از خارج از تصمیم گیری ها و بلکه از دل آنها بیرون آمده و انباشت مشکلات ذکر شده ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه اقتصاد کشور یک الزام است.

روحانی همچنین با تأکید بر اینکه برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه ویژه کنیم، عنوان کرد: اولین نکته آن است که علیرغم تمام اقدامات خوب دولت های پیشین، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است.

درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال‌های نیمه دوم دهه 80 تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود

رئیس قوه مجریه کشورمان بر همین اساس تصریح کرد: این موضوع باعث شده نتوانیم ضعف های بعضا بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کرده و از آنها به خوبی درس بگیریم و با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه 80 تا چند سال دیگر نیز در دسترس نخواهد بود لذا باید فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت بازتنظیم کنیم.

وی افزود: نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مثل امنیت، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی که باید بیش از هرچیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشند به بازار پر تلاطم نفت و نواسانات آن گره بزنیم چرا که هیچ کشوری نتوانسته با مصرف جایگزین های طبیعی رفاه پایدار ارمغان آورد.

درآمدهای نفتی به میزانی نیست که مسکن مشکلات باشد

روحانی نکته مشترک در مشکلات را این موضوع دانست که دارایی های دولت به جای حفظ کردن مصرف شده و بخش بزرگی از آن در مرز هشدار قرار گرفته و گفت: دولت دوازدهم به دو دلیل چاره ای جز این ندارد که تغییرات بنیادین در شیوه اداره منابع کشور به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار قرار دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: دارایی های طبیعی کشور امکان اداره مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و منبع شفابخش همیشگی یعنی درآمدهای نفتی حداقل تا چند سال پیش رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلی خود را به خوبی ایفا کند.

وی اضافه کرد: اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم بوده و گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت از واکنش های اجتماعی باعث می شود تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات هزینه های بیشتری را به نسل های آینده تحمیل کند با این حال تجربه نظام نشان داده که مردم اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علیرغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود.

ملت ایران مصالح بلندمدت را به رفاه ناپایدار ترجیح می‌دهد

روحانی در ادامه با یادآوری این مطلب که مردم مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به رفاه ناپایدار ترجیح می دهند، اظهار داشت: مردم این موضوع را در انتخابات نشان داده و می دانند حرکت به سمت پیشرفت و صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی ها بوده که اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است مردم انتظار دارند درمان درد کنیم نه کتمان بیماری.

رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با بیان اینکه مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می خواهند لذا دو گزینه پیش رو داریم، افزود: یکی اینکه از سر اختیار و با تدبر و تأمل اصلاحات اقتصادی را اجرا کنیم یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه های فراوان به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحران ها تن دهیم.

دستیابی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا از اهداف دولت دوازدهم

وی تصریح کرد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم کند.

روحانی با اشاره به برنامه اقتصادی دولت دوازدهم بیان داشت: تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی دستیابی به اقتصاد درون زا و برون گرا بوده و سیاست های دولت در جهت ارتقای این دو حوزه در برنامه دولت دوازدهم به خوبی تشریح شده است اما دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی کشور با آن مواجه است.

عدم تعادل بودجه مهم‌ترین چالش دولت دوازدهم

رئیس قوه مجریه یکی از مهم ترین چالش ها را عدم تعادل در بودجه دولت دانست و افزود: طی دهه های گذشته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث عدم تعادل در بودجه شده که داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش یافت مخارج دولت هم افزایش یافت اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه شد، دولت نتوانست مخارج خود را کاهش دهد و این باعث کسری بودجه و تورم در کشور شد.

وی ادامه داد: اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93 توجه به این مسأله اهمیت دارد چرا که عدم تعادل در بودجه دولت در کنار خدمات عمومی دولت در صورت استمرار باعث می شود کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و بدهی دولت به دیگران افزایش یابد که برای رفع عدم تعادل باید به جای اتکا به درآمدهای نفت به منابع پایدار روی بیاوریم که در این حوزه اصلاحاتی در نظام مالیاتی انجام می دهیم.

تمرکز بر افزایش پوشش مالیاتی به‌جای افزایش نرخ مالیات

روحانی با تأکید بر اینکه به سمت نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت خواهیم کرد، یادآور شد: از سوی دیگر تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات بر افزایش پوشش مالیاتی قرار خواهد گرفت چنانچه کاهش در معافیت های مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز به همراه داشته باشد که دولت نیازمند آن است از رشد هزینه های خود بکاهد،

وی افزود: بر همین اساس نظام خدمات عمومی در حوزه های درمان و آموزش تغییر می کند و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به عنوان خرید خدمت ارائه می شود که حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری انگیزه های اقتصادی لازم را ایجاد کنیم که نیازمند حمایت و پشتیبانی مجلس است.

ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز از اهم مشکلات نظام بانکی کشور است

روحانی ادامه داد: به علاوه اجرای بخشی از طرح های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرم سازی منابع عمومی صورت می گیرد که در برنامه ششم و قانون بودجه به آن اشاره شده است البته مردم عزیز انتظار دارند در گام اول دولت و بلکه کل حاکمیت بر خود سخت بگیرند و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهند.

رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نشده بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند اصلاحات است، عنوان کرد: ضعف در نظارت بانکی و گسترش مؤسسات مالی غیرمجاز و سیاستگذرای نادرست پولی و تأمین مالی دولت از طریق بانک ها و رونق کاذب مسکن و بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته باعث شده امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شود.

بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری‌ها نباید به عهده بانک‌ها باشد

وی همچنین تصریح کرد: تجمیع این مشکلات در طول سال ها امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها نشان داده است که نگاه دولت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت باید تغییر کند که برنامه دولت تراز بودجه خود است و علاوه بر آن سیاست گذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالی کسری دولت و شهرداری ها به عهده بانک ها نباشد.