وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتدا از سوی هیات رئیسه مجلس به کمیسیون ویژه‌ای در مجلس ارسال شده بود و این کمیسیون هم کار خودش را انجام داد و طرح را تقدیم صحن مجلس کرد، اما این طرح نتوانست رای بیاورد و در نهایت، مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: بعد از ارجاع، دو جلسه بر روی این طرح در کمیسیون بررسی صورت گرفته است؛ در اولین فرصت، مجددا در کمیسیون اصلاحات لازم را انجام خواهیم داد که بتوانیم پس از انتخابات و تا اواخر خردادماه آن را نهایی کرده و آماده ارائه به صحن مجلس کنیم.

ملکشاهی اضافه کرد: تاکنون تغییر جدیدی بر روی طرح صورت نگرفته و فعلا در حال بررسی هستیم، اما هم موافقان طرح و هم مخالفان آن جدی هستند.

وی بیان کرد: این طرح به تدریج نسبت به طرح اولیه خیلی تغییر کرده، به همین دلیل قوه قضائیه هم الان با آن موافق است؛ براساس این طرح، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و در جایگاه معاونت وی تشکیل می‌شود تا تمام دعاوی مربوط به پرونده‌های اقتصادی در این سازمان به صورت متمرکز و منسجم بررسی شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: این سازمان در استان‌ها هم به‌صورت متناظر واحد استانی دارد؛ همچنین، سازمان تمام ارکان لازم از جمله ضابط، تشکیلات انتظامی، امنیتی و قضایی را در اختیار خواهد داشت تا امر مبارزه با مفاسد اقتصادی منسجم‌تر و جدی‌تر دنبال شود.