سرخط خبرها
  • پای مدیران استقلال و پرسپولیس به فدراسیون بدنسازی باز شد
  • فرمانده قرارگاه اربعین: ۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند
  • بازار بهره‌وری آب تا نیمه دوم سال فعال می‌شود
  • احتمال قطع موقت سامانه‌های تامین اجتماعی
  • زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد
  • داعش مسئولیت ترور عضو جمعیت علمای اسلام در پاکستان را پذیرفت
  • رامین رضاییان از استقلال جدا شد
  • بازگشت آب به قنات تاریخی الیگودرز
  • اختلال در ۳ بانک عامل نهضت ملی مسکن
  • هشدار رئیس کمیسیون امنیت ملی به آمریکا: به زودی از منطقه اخراج می‌شوید
  • وزارت نیرو: قیمت برق تغییری نکرده است/ اعمال تعرفه پلکانی، فقط برای پرمصرف‌ها
  • تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی کادر درمان به زائران اربعین
  • کالابرگ ۱ میلیونی در نبرد با تورم سه‌رقمی
  • پرونده دانشجویان متخلف به وقت اضافه رسید
  • شهادت پلیس اهل سنت بلوچ در ایرانشهر
  • مهار کامل حریق در ارتفاعات جنگل قرق گرگان
  • کنایه رامین رضاییان به مدیران استقلال/ به جای رسانه‌ای کردن، مذاکره می‌کردید
  • ۸۰۰ سورتی پرواز اربعینی/ نجف مقصد ۹۸ هزار زائر از فرودگاه امام (ره) بود
  • بازار مسکن تهران در فاز انتظار/ خریداران عقب نشستند، فروشندگان منعطف‌تر شدند
  • ترافیک روان در مرزهای اربعینی و محورهای شمالی

در جلسه علنی امروز تعیین شد؛

راهکار مجلس برای جبران ممنوعیت کار همزمان پزشکان در بخش خصوصی

نمایندگان مجلس راهکار جدیدی برای جبران محرومیت کار همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان، در نظر گرفتند.

مجلس

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز، بند «ب» ماده ۸۹ لایحه برنامه ششم توسعه را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این بند «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی با رعایت تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند.

مسئولیت اجرای این بند به عهده وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.

اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است».

این بند با ۱۲۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری موج در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه