به گزارش خبرگزاری موج، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود در این‌ باره نوشت: به گواهی اسناد ذیل ادعای خلاف شرع بودن مصوبه ای از سوی دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری و  مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی پس از بررسی نظر فقهی خود را بیان داشته اند.

تاریخ : ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۴

شماره : ۲۰۰ / ۱۳۰۲۱۲ / ۲۱۰ / ۹۰۰۰

باسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی ( دامت برکاته )

دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام و تحیّت به استحضار می رساند:

آقای محمد برومند  به موجب داد خواستی اعلام کرده است که:

" بند ب و ج ماده ( ۱ ) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده ( ۱ ) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازار یابی شبکه ای " با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است.

علی هذا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سوابق مربوط به پیوست تقدیم می شود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داری اعلام فرمایید.

با تشکر محمد جعفر منتظری

شماره : ۲۹۰۹ / ۱۰۰ / ۹۵

تاریخ : ۲۴ /۸ / ۹۵

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰ /۱۳۰۲۱۲ /۲۱۰ /۹۰۰۰مورخ ۲۳ /۰۸ /۱۳۹۴؛

موضوع بند های (ب) و (ج ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت ها ی بازار یابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۹/ ۰۸ /۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:‌

- موارد سؤال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

تبصره ۲-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­ الاتباع است.

ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.  نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی  لازم‌الاتباع است.