خبرگزاری موج،سرویس سیاسی/فاطمه باقری: جلسه غیرعلنی است، خبرنگارها پشت درب‌های صحن منتظر دریافت خبر جدید از جلسه هستند، رادیوها خاموش و عده‌ای پای تلفن برای کسب آخرین جزئیات از حضور وزیر نفت در مجلس.

این بار وزیر نفت در جلسه غیرعلنی پاسخگو است، زنگنه در آخرین روز از مردادماه ۹۵ در صحن حاضر می‌شود تا درباره قراردادهای نفتی موسوم به IPC پاسخگو باشد.

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت بیان می‌کند، «در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه‌غیرعلنی تشکیل می‌شود.»

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس اعلام کرد، با توجه به نظرات موافقان و مخالفان و اینکه موضوع قراردادهای نفتی حدود هشت سال است که در محافل مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و قرار است طی پنج سال حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود؛ مجلس تصمیم گرفت تا برای بررسی این موضوع، جلسه غیرعلنی برگزار کند.

موضوع قراردادهای IPC به قدری مهم است که تعدادی از تذکرهای نمایندگان در صحن‌علنی مجلس را به خود اختصاص داد و تا جایی پیش رفت که علی لاریجانی رییس مجلس دستور بررسی آن را صادر کرد.

اسدالله قره‌خانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج از دستور لاریجانی برای بررسی قراردادهای نفتی خبر داد و گفت: رییس مجلس در صحن‌‎علنی گفته بود قراردادهای نفتی نیازی به تصویب در مجلس ندارد اما درباره IPC نگرانی‌هایی وجود دارد و کمیسیون انرژی مجلس نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.

وی افزود: لاریجانی چارچوب‌هایی برای این قراردادها تعیین کرد چون در این قراردادها نگرانی‌هایی درباره چگونگی انتقال تکنولوژی، برداشت صیانتی از مخازن نفت، انطباق قراردادها با قوانین بالادستی اعم از قراردادهای بهبود مستمر فضای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذار خارجی، قوانین رفع موانع تولید و قانون اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: قراردهای نفتی جدید برخی زوایای پنهان دارد که باید روشن و سپس نظر مجلس ارایه شود؛ در حال حاضر چهارچوب این قرارداد تا تعریف مدلی برای آنها در حال بررسی است.

درعین حال، وزارت نفت اعلام کرده است مدل قراردادهای جدید نفتی ایران پس از دو سال کار فشرده یک تیم بزرگ از مدیران و کارشناسان برجسته نفتی کشور آماده شده است.

نمایندگان معتقدند قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس برسد، اما لاریجانی این موضوع را تایید نکرد.

این مدل قرارداد، دوشنبه(۱۱ مردادماه) پس از تصویب هیات دولت، برای تطبیق با قانون، به هیات تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین در مجلس ارسال شد، اما برخی نمایندگان مجلس همچنان بر تقاضای خود مبنی بر بررسی قراردادهای نفتی و تصویب آنها در مجلس اصرار دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از دریافت اسناد و مدارک مورد اشاره، بلافاصله و با تسریع با تشکیل کارگروهی متشکل از معاونت زیربنایی و امور تولیدی و معاونت حقوقی و سیاسی و معاونت اقتصادی مرکز و با دعوت از افراد متخصص خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی اولیه اسناد مذکور را در دستور کار قرار داد.

در فرایند بررسی و رجوع به متن پیش‌نویس الگوی قرارداد‌های جدید نفتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ملاحظه شد که در فهرست اول و در تمامی قسمت‌های متن پیش‌نویس، حجم زیادی از امور اجرایی قرارداد به پیوست‌هایی ارجاع شده است که این پیوست‌ها همراه با مدارک ارسال نشده بود و لذا در تاریخ ۲۰/۱۱ / ۱۳۹۴(پیوست شماره ۵) طی نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال پیوست‌های مذکور شد که معلوم شد هنوز پیوست های بیست گانه‌ای که در پیش نویس الگو به آنها ارجاع داده شده تهیه نشده و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوست‌ها نموده است که با وجود پیگری‌های بعمل آمده و اعلام تهیه ۷ پیوست تا روزهای پایانی سال ۱۳۹۴، تاکنون هیچ یک از پیوست ها به مرکز ارسال نشده است.

این موضوع با پیگیری دفتر ریاست مجلس و پیگیری مکرر ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموعه مرکز ادامه داشت و جلالی در این‌باره دستور داد تا گزارشی از روند انجام کار خدمت ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام شود که براین اساس در تاریخ ۲۵/۱ / ۱۳۹۵ طی نامه‌ای(پیوست شماه ۶) مراتب به او گزارش شد و ریاست مجلس هم در تاریخ ۱۱/۲ / ۱۳۹۵(پیوست شماره ۷) دستور داد مرکز پس از اخذ پیوست ها، با هماهنگی اسماعیلی و با حضور حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا به حوزه اقتصاد نفت و به همراه هیات تطبیق مصوبات دولت، ضمن بررسی دقیق این موضوع نتیجه بررسی را به ریاست مجلس اعلام کنند.

براساس این گزارش، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اکثر جلساتی که درباره بررسی موضوع قراردادهای جدید نفتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل شده به منظور هم‌فکری و تکمیل اطلاعات جهت تهیه و تدوین گزارشی کارشناسی جامعی در این خصوص حضور داشته ولی بدیهی است که بررسی کامل موضوع زمانی میسر خواهد شد که مدارک و اسناد مورد نیاز به طور کامل در اختیار باشد.

به گزارش خبرگزاری موج و با استناد به مدارک منتشر شده بوسیله مرکز پژوهش‌ها مشخص می‌شود وزارت نفت در بررسی قراردادهای نفتی همکاری نکرده است و یکی از مواردی که در جلسه غیرعلنی فردا به آن پرداخته می‌شود همین موضوع است.

اما تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خواستار برگزاری جلسه‌علنی درباره قراردادهای نفتی شدند، همچنین احمد توکلی نماینده مجلس نهم طی نامه‌ای سرگشاده به لاریجانی هشدار داد.

در قسمتی از نامه این نماینده مجلس آمده است: روز یکشنبه هم قرار است در جلسه غیرعلنی غیررسمی مجلس، آقای مهندس زنگنه برای نمایندگان صحبت کنند. این موضوع بسیار مهمتر از آن است که جلسه غیررسمی برای آن گرفته شود. جلسه را علنی و رسمی کنید. از کودتای ۲۸ مرداد عبرت بگیرید. آگاه باشید! این موضوع با سرنوشت یکایک ایرانیان برای نیم قرن آینده و شاید هم بیشتر پیوند خورده است! برادرانه به نمایندگان محترم مجلس هشدار می‌دهم نگذارند چنین امر خطیری پنهان از مردم رقم بخورد.

اما بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج، با بیان برخی درخواست‌ها مبنی بر برگزاری علنی جلسه بررسی قراردادهای نفتی با حضور وزیر نفت گفت: بعید است که امروز هیئت رییسه نشستی را برای تغییر جلسه‌ غیرعلنی فردا تشکیل دهد.

در جلسه فردا محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و رییس هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گزارشی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به وکلای ملت ارائه می دهند.

حال باید دید، نتیجه این جلسه غیرعلنی به کجا میرسد و آیا راه را برای استیضاح زنگنه هموار می‌کند یا نمایندگان از سخنان وی قانع می‌شوند؟