به گزارش خبرگزاری موج، محمدنعیم امینی فرد درباره  عملکرد وزارت بهداشت در بحث اجرای سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: مهم‌ترین اقدام وزارت بهداشت درجهت اجرای سیاست های جمعیتی در طرح تحول سلامت گنجانده شد که افزایش تعداد زایمان به روش طبیعی در همین راستا بود، بنابراین طرح تحول سلامت یکی از اقدامات موفق وزارت بهداشت در اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی رهبری است. وی با بیان اینکه مهم ترین مشکل حال حاضر درجهت اجرای سیاست های ابلاغی رهبری بحث فرهنگ سازی است، افزود: به طور حتم وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند سیاست های جمعیتی رهبری را اجرایی کند و دراین راستا همه وزارتخانه های ذی ربط باید با انجام اقدامات فرهنگی دراین راستا تعامل وهمکاری کنند. نعیمی فرد با تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جهت ترغیب زوج های جوان به فرزندآوری، تصریح کرد: متاسفانه یکی از چالش های امروز جامعه موضوع افزایش سن ازدواج است، بنابراین هرچه سن ازدواج درجامعه افزایش یابد قدرت باروری و ضریب بهداشت سلامت مادران کاهش پیدا می کند؛ از این رو درگام اول برای اجرای سیاست های جمعیتی باید متوسط سن ازدواج به ۲۰ تا ۲۴ سال کاهش پیدا کند. وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های امروز جامعه بی توجهی به تحث پوشش قرار دادن بیمه درمان ناباروری است، گفت: متاسفانه به دلیل کمبود منابع در بیمه ها به ویژه بیمه سلامت، درمان ناباروری تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست، این درحالی است که هزینه‌های درمان ناباوری در حال حاضر بالا بوده و وزارت بهداشت و بیمه ها در پرداختی‌های معمول خود نیز دچار مشکل هستند. امینی فرد با انتقاد از وجود مشکلات بسیار در صندوق های بیمه ای، گفت: دولت باید منابع لازم را دراین بخش با صرفه جویی دربخش های دیگر درنظربگیرد اما بعید است که این منابع حداقل در سال جاری تامین شود، البته در طرح تجمیع بیمه‌ها دولت می‌تواند به افراد خاص تحت پوشش بیمه سلامت سرانه بیمه درمان ناباروری را پرداخت کند. وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی ۷ درصد و بیمه سلامت ۶ درصد حق بیمه افراد را پرداخت می کند، افزود: یک درصد اختلاف رقم قابل توجهی می شود که باید مسئولان به این موضوع توجه کنند، بنابراین تا زمانی که به این موارد توجه نشود، درنظرگرفتن بیمه ناباروری برای افراد بیمار مشکل خواهد بود. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره تناسب جمعیتی میان افراد جامعه، تصریح کرد: درحال حاضر شرایط خیلی بحرانی نیست اما اگر رویه فعلی ادامه پیدا کند پیش بینی می شود که در ۲ تا ۳ دهه آینده جمعیت افراد سالمند رشد چشمگیری داشته باشد که این موضوع نیز هزینه های بسیاری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.