،علی دهقانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموریت اصلی معاونت پیشگیری از وقوع جرم در استان، ذیل سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تحقق بند اول سند ملی راهبردی پیشگیری از وقوع جرم است که این امر مستلزم نظارت راهبردی بر اجرای مصوبات و ایجاد هماهنگی بین بخشی مؤثر است.

وی افزود: اولویت‌های محوری سال جاری نیز بر اساس تحلیل آمار و بزه‌نگاری استان و شامل کاهش جرم با سه رویکرد وضعی با اجرای طرح‌های عملیاتی مشترک با پلیس در راستای کاهش آمار سرقت‌های خرد و خشن مبتنی بر مکان‌یابی نقاط پرخطر، تقویت بنیان‌های اجتماعی از طریق تمرکز بر تقویت نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده اولیه در برابر جرایم اجتماعی و افزایش سواد حقوقی با اجرای برنامه‌های آموزش همگانی حقوق شهروندی از طریق میزهای مشاوره در اماکن عمومی (مساجد و فرهنگسراها) و کارگاه‌های تخصصی برای اولیا و مربیان، است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه رویکرد پیشگیری در این استان تلفیقی از پیشگیری‌های وضعی و قضایی است، ادامه داد: تأکید عمده ما بر پیشگیری اجتماعی است، زیرا ریشه‌کن کردن عوامل زمینه‌ساز جرم نیازمند تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و در کنار آن نظارت بر اجرای صحیح پیشگیری وضعی (مانند اصلاح ضعف‌های ایمنی ساختمان‌ها یا اماکن عمومی) و تسهیل دسترسی به عدالت به عنوان بخشی از پیشگیری قضایی نیز در دستور کار است.

دهقانی گفت: مهم‌ترین تحول در سیاست‌ها و برنامه‌های این معاونت نسبت به سال‌های گذشته، بومی‌سازی برنامه‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های سند تحول و تعالی است و اجرای آنها در سطح استان با هدف ارتقای دانش حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم است؛ همچنین با توجه به ۱۰ عنوان جرائم اولویتی در هر شهرستان، تحلیل دقیق آمار جرم در محله‌ها و مناطق خاص استان، برنامه‌ها متناسب با آسیب‌های غالب محلی طراحی و اجرا می‌شود. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های نوین فناوری برای رصد و گزارش‌دهی، پررنگ‌تر شده است.

وی اضافه کرد: در زمینه جرایم فضای مجازی، با توجه به رشد فزاینده کلاهبرداری‌های اینترنتی، فیشینگ و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، معاونت پیشگیری با آموزش‌های عمومی، هشدارهای امنیتی، اطلاع رسانی و ارائه راهکارهای حقوقی و قضایی، تلاش کرده وقوع این جرایم را کاهش دهد و در حوزه جرایم خانوادگی نیز با توجه به نقش بنیادین خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، معاونت مذکور بر توسعه مراکز مشاوره، مداخلات قبل از طلاق، برگزاری دوره‌های مهارت‌های زندگی و میانجی‌گری در اختلافات تمرکز داشته است.

رئیس کل دادگستری خوزستان توضیح داد: در کنار این اولویت‌های موضوعی، به صورت همزمان و منسجم در شش حوزه تخصصی شامل پیشگیری وضعی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، خانوادگی و مشارکت‌های مردمی تلاش شده تا اقدامات خود را در قالب این حوزه‌ها با نیازهای واقعی استان هماهنگ سازد.

دهقانی تصریح کرد: مهم‌ترین تحول در سیاست‌های حمایتی، الزام به استفاده از سامانه ساماندهی مراکز مشاوره خانواده (سامانه مسیر) است. این تحول، اجرای مشاوره اجباری پیش از طلاق را ساختارمند کرده است. هم اکنون ۲۷ مرکز مشاوره استان عضو سامانه و ۶۱ پروانه فعالیت برای مشاوران صادر شده که این اقدام، تصمیم‌گیری هیجانی در آستانه فروپاشی خانواده را کاهش داده است.

وی به مقابله با رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و شادی در این استان طی سال‌های گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: طرح پیشگیری از تیراندازی در مراسم با رویکردی نوآورانه و مشارکت‌جویانه در شهرستان‌ها اجرا شده است. این طرح، با فعال‌سازی دادستان‌ها در شهرستان‌ها و مشارکت فعال سران عشایر، به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کرده و یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این طرح، همکاری نزدیک با سران عشایر بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: سران عشایر، به عنوان رهبران معنوی و اجتماعی جوامع عشایری، نقش مهمی در ترویج فرهنگ صلح و سازش دارند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌ها، توانسته‌ایم آگاهی‌رسانی در خصوص پیامدهای منفی تیراندازی را افزایش دهیم و مردم را به سمت رفتار صلح‌آمیز سوق دهیم.

دهقانی تاکید کرد: دادستان‌های شهرستان‌ها با بررسی دقیق آمار تیراندازی‌های پیشین و شناسایی مناطق پرخطر، در خط مقدم پیشگیری قرار گرفتند، آن‌ها با برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولین انتظامی و عشایری و برگزاری مراسم‌های آگاهی‌رسانی و آموزشی در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن عمومی، توانستند به کاهش چشمگیر تیراندازی‌ها دست پیدا کنند.

وی تاکید کرد:نتایج  این طرح، بسیار خوشایند و قابل توجه بوده است، به عنوان مثال در شهرستان شوش به عنوان یکی از شهرستان‌هایی که بیشترین آمار تیراندازی را داشته است، شاهد کاهش تیراندازی‌ها در مدت مشابه سال قبل بوده‌ایم که این مهم نشان‌دهنده اثربخشی این طرح و اهمیت مشارکت جمعی در پیشگیری از جرم است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که نتیجه این اقدامات، کاهش جرایم و افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردمی بوده است گفت: کاهش برخی جرایم همچون سرقت و تصادفات، به وضوح نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه در استان است؛ افزایش آگاهی عمومی از طریق اطلاع‌رسانی و تشویق به مشارکت مردمی در شناسایی و جلوگیری از وقوع جرم، نقش مهمی در شناسایی مجرمین و نیز تقویت حس امنیت در جامعه داشته است. این تلاش‌ها، نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شده، بلکه به تقویت اعتماد به دستگاه قضایی نیز کمک کرده است.

دهقانی ادامه داد: بیشترین تمرکز معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان بر کنترل و کاهش جرائم سرقت، اختلافات و جرائم خانوادگی، فضای مجازی و اعتیاد بوده است که بیشترین فراوانی، آسیب اجتماعی و بار قضایی را بر دستگاه قضایی در استان ایجاد می‌کنند. از این رو دادگستری استان با توجه به وضعیت‌های بومی و نیازهای محلی، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده که بتواند این دسته جرایم را به صورت هدفمند کنترل و کاهش دهد.

وی اضافه کرد: در حوزه سرقت، به دلیل تأثیر مستقیم آن بر احساس امنیت عمومی، اقدامات گسترده‌ای در زمینه پیشگیری وضعی و محیطی انجام شده که شامل تقویت روشنایی معابر، توسعه دوربین‌های نظارتی، آموزش‌های عمومی و همکاری با دستگاه‌های انتظامی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان توضیح داد:در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجادکننده بسیاری از جرایم خرد و خشونت‌ها، تمرکز بر برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، پیشگیری اجتماعی، مداخله در محلات پرخطر و همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد برای کاهش تقاضا و کنترل آسیب بوده است.

دهقانی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در خصوص استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۱۹۸ نهاد مردمی در سطح استان شناسایی شده است که مشتمل بر مساجد، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی تبلیغی مساجد، بقاع متبرکه، مصلحین، خیریه‌ها، نخبگان، افراد تاثیرگذار، سمن‌های بهزیستی و سایر سازمان‌های مردم نهاد است.

وی تاکید کرد: روند نظارت بر این سمن‌ها ادامه دارد و به زودی دوره‌های آموزشی دستورالعمل نحوه مشارکت این سمن‌ها با قوه قضاییه، برای اعضای آنها برگزار می‌شود. همچنین جلسات به‌طور مستمر و مساله محور با سمن‌ها در حوزه‌های محیط زیست، حقوق کودک، زنان بد سرپرست و زنان بی‌سرپرست و معلولان تشکیل می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آزمون‌های کسب پروانه تخصصی برای مشاوران املاک و خودرو از دیگر اقدامات این معاونت است که از تشکیل پرونده‌های اختلاف در زمینه معاملات اموال غیرمنقول پیشگیری می‌کند و تاکنون ۸۰ کارگاه با شرکت ۸۳۴ مشاور املاک در استان برگزار و آزمون‌های لازم نیز در نظر گرفته شده است.

دهقانی ادامه داد: هدف اصلی دادگستری خوزستان در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، حرکت به سمت پویش‌های اجتماعی و مردمی بوده است. در این راستا، نقش دادگستری استان بیشتر در قالب تسهیل‌گری، هماهنگی و نظارت عالی بر اجرای برنامه‌ها تعریف شده است تا تمرکز اصلی بر توان‌افزایی نهادهای محلی و بومی صورت گیرد، در همین خصوص با استفاده از ظرفیت‌های مردمی شامل سازمان‌های مردم‌نهاد، بسیج محلات، گروه‌های داوطلب و نهادهای مذهبی و آموزشی، تلاش شده مسئولیت اجتماعی پیشگیری از جرم میان جامعه و بخش دولتی تقسیم شود.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه، در حوزه صلح و سازش، تعداد گروه‌های میانجی‌گری تحت نظر این معاونت، از سه گروه در سال گذشته به هشت گروه فعال در سال جاری افزایش یافته است. این گروه‌ها توانسته‌اند زمینه سازش و مصالحه در ۱۹۶۶ پرونده را فراهم کنند، که نتیجه مستقیم آن کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و ارتقای مشارکت اجتماعی در حل اختلافات بوده است. این رویکرد سبب شده معاونت پیشگیری از حالت صرفاً اداری خارج شده و به صورت یک شبکه فعال اجتماعی در سطح محلات و جوامع محلی عمل کند، به گونه‌ای که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها نه توسط کارمندان دولتی، بلکه توسط نیروهای داوطلب، آموزش‌دیده و وابسته به نهادهای مردمی اجرا می‌شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان تاکید کرد: در همین راستا و به منظور کاهش فوری ورودی پرونده‌ها از طریق حل و فصل محلی، هشت گروه سازش در حاشیه شهرها تأسیس و فعال‌سازی شد که تفویض اصل وکالت و مسئولیت‌پذیری پیشگیری به مردم محلی را تسهیل و منجر به تقویت حس مالکیت اجتماعی و کاهش محسوس آمار نزاع و درگیری در این مناطق شده است.

وی با بیاناینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تأثیر چندوجهی شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان و جوانان، جدی‌ترین معضل اجتماعی حال حاضر است، گفت: این پدیده به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رفتارهایی همچون اعتیاد، فرار از منزل و حتی گرایش به خودکشی را در میان برخی نوجوانان تقویت می‌کند بنابراین هرگونه مداخله مؤثر باید بر ارتقای تاب‌آوری روانی جوانان در برابر محتوای مخرب فضای مجازی متمرکز باشد، که این خود نیازمند رویکردی فرابخشی است که با اهداف سند تحول همخوانی دارد و حضور قضات در مدارس می‌تواند تا حدود زیادی از این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

دهقانی ادامه داد: در همین راستا کارگاه‌های والدگری مثبت، و کارگاه‌هایی برای کودکان و نوجوانان در مراکز مهر خانواده، برنامه‌های مختلفی نیز در مدارس و مراکز اجتماعی اجرا می‌شود. همچنین، با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه‌هایی با هدف توانمندسازی جوانان، ارتقای سلامت روانی و اجتماعی در حال انجام است.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات اجرایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری را تقویت دانش حقوقی نسل آینده با اجرای مانور طرح «قاضی در مدرسه» در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته از طریق برگزاری ۱۱۶ کارگاه حقوقی برای بیش از ۵۸۹۸ دانش‌آموز جهت تقویت پایه دانش حقوقی آنان توسط قضات، عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: تعامل دادگستری با دستگاه‌های اجرایی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و سایر نهادها در این خصوص، مستمر، ساختاریافته و کاملاً هماهنگ است. شاکله اصلی این هماهنگی، شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان و شهرستان‌هاست که به صورت ماهانه و فصلی به طور و مستمر برگزار می‌شود.

دهقانی عنوان کرد: علاوه بر جلسات شورای عالی، کارگروه‌های تخصصی (مانند کارگروه جرایم سایبری یا کارگروه مبارزه با سرقت) با حضور نمایندگان تام‌الاختیار پلیس، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و سایر دستگاه‌ها تشکیل شده که این تعامل، تضمین‌کننده هم‌افزایی منابع و جلوگیری از موازی‌کاری‌های اجرایی در راستای تحقق مأموریت سند تحول است.