، علی دهقانی بیان کرد: اختلاف ملکی و خانوادگی بین ۲ طایفه در شهر میانرود از توابع شهرستان دزفول در سال ۱۳۹۸ منجر به وقوع قتل و تشدید اختلاف میان این ۲ طایفه شد.

وی افزود: قاتل پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم شد و خانواده مقتول به اجرای حکم اصرار داشتند که با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی قاتل از بزه خود و درخواست خانواده وی، پرونده برای صلح و سازش به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اعضای این شعبه با تشکیل کارگروه و استفاده از ظرفیت صلح یاران، سران و بزرگان عشایر با تشکیل نشست‌های متعدد با بزرگان طرفین و اولیای دم، زمینه مصالحه را فراهم کردند و در همین راستا از گسترش دامنه اختلافات پیشگیری به‌عمل آمد.

وی ضمن قدردانی از اولیای دم در عفو و بخشش محکوم به قصاص و همچنین اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول و افردی که در حل و فصل این پرونده تلاش کردند، افزود: خوشبخانه این پرونده پس از پنج سال اختلاف، منتهی به صلح و سازش شد.

دهقانی اظهارکرد: هرچه پرونده‌های وارده به محاکم با صلح و سازش مختومه شوند، آثار آنها در افزیش امنیت و آرامش جامعه نمود بیشتری دارد و این یکی از اهداف بسیار مهم قوه قضاییه برای تحقق سند تحول و تعالی قضایی است.