، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: تعداد پرونده‌های تخلف کالاهای اساسی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

سید مرتضی مدنی افزود: از ابتدای سال، ۴۹ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده تخلف به شعب تعزیرات وارد و ۴۹ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده با مجموع محکومیت ۵۵ هزار میلیارد ریال مختومه شده است. بر اساس آمار، با وجود کاهش ۷ درصدی پرونده‌های وارده نسبت به سال گذشته، میزان محکومیت‌ها ۲۴۴ درصد رشد داشته است.

مدنی ادامه داد: از این تعداد، ۳۱ هزار پرونده مربوط به حوزه بازار، هشت هزار و ۴۶۰ پرونده در حوزه بهداشت و حدود ۹ هزار و ۲۰۰ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز بوده است.

پرونده های شاخص و جریمه های سنگین

وی افزود: در حوزه نهاده‌های دامی شهرستان تایباد، متخلفی به ۹۵ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد و مقرر گردید نهاده‌های توزیع‌شده خارج از شبکه بازگردانده شود.

مدنی گفت: در پرونده دیگر مربوط به گران‌فروشی برنج پاکستانی در مشهد، متهم به پرداخت ۱۳۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.

وی همچنین افزود: تخلف یک شرکت در زمینه رفع تعهدات ارزی نیز با محکومیت ۹۷۳ میلیارد ریالی همراه بوده است، همچنین در پرونده قاچاق ۵۷ هزار لیتر سوخت از مرز دوغارون، شرکت متخلف به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از تشکیل ۶۵ پرونده احتکار به ارزش ۶۴۴ میلیارد ریال و دو هزار پرونده تخلف در گشت‌های سیار خبر داد و گفت: این اقدام منجر به پلمب ۲۹۱ واحد صنفی شده است.

تشدید نظارت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی

مدنی در ادامه به وضعیت بازار پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: آثار این سیاست و اصلاحات اقتصادی در ماه‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، بی‌نظمی‌هایی در بازار ایجاد شد که با نظارت‌های مستمر تعزیرات و نهادهای مرتبط تا حد زیادی کنترل گردید.

او افزود: در حال حاضر سه تیم نظارتی روزانه در بازار مشهد فعال‌اند و طرح نظارتی ویژه ماه رمضان و ایام نوروز از ۲۵ بهمن‌ماه آغاز شده و شامل کنترل کالاهای اساسی از تولید تا عرضه در سطح استان است.

رسیدگی به پرونده‌های دارویی و تخلفات پزشکی

مدنی در ادامه درباره بازار دارو گفت: تاکنون مستنداتی از قاچاق دارو در استان ارائه نشده اما دستگاه‌های نظارتی و مرزبانی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

وی افزود: در پرونده احتکار دارو سال گذشته، یک شبکه شامل پزشک داروساز شناسایی و داروهای کشف‌شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: امسال نیز چند پرونده مربوط به دریافت زیرمیزی توسط پزشکان رسیدگی شده که در یکی از آنها پزشک خاطی علاوه بر برگرداندن وجه دریافتی، به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم و مطب وی پلمب شد.

مدنی تأکید کرد: نظارت بر بهداشت و درمان از وظایف دانشگاه علوم پزشکی است و تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی با جدیت و قاطعیت عمل می‌کند.