، سید مرتضی محمودی در حاشیه نشست مشترک اعضای این کمیسیون با شهردار مشهد، رئیس شورای شهر و مدیران شهری اظهار کرد: طی سه روز گذشته جلسات فشرده‌ای با اعضای کمیسیون در مشهد برای تدوین برخی طرح‌ها برگزار شد که هدف اصلی آن ساماندهی به وضعیت مدیریت شهری و روستایی کشور است.

وی با اشاره به بررسی طرح جامع یا یکپارچه مدیریت شهری در این نشست‌ها افزود: یکی از مباحث مهم، موضوع درآمدهای شهرداری‌ها به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض خدماتی بود که همواره محل اختلاف نظر دستگاه‌ها، بخش خصوصی و حتی نمایندگان مجلس بوده است.

محمودی ادامه داد: شهر مشهد به دلیل ویژگی خاص زیارت‌پذیری و حضور میلیونی زائران، علاوه بر خدمات روزمره به شهروندان، وظیفه سنگینی در ارائه خدمات گسترده به زائران بر عهده دارد؛ از این رو لازم است راهکارهایی برای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری این کلانشهر به ویژه از محل عوارض و مالیات‌ها اندیشیده شود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای کشور تصریح کرد: یکی از چالش‌ها این است که بخش قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده ناشی از خدمات و خریدهای اینترنتی مردم مشهد، به دلیل استقرار دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران، به حساب پایتخت واریز می‌شود و سهمی به مشهد نمی‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون جلساتی با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت اقتصاد و شهرداری‌های کلان‌شهرها برگزار شده و پیشنهادهایی برای رفع این نقیصه ارائه شده است. به گفته او، طرح‌های پیشنهادی به زودی در مجلس مطرح خواهد شد تا با اصلاح یا الحاق مواد قانونی، امکان بهره‌مندی شهرهایی چون مشهد از سهم واقعی خود فراهم شود.

محمودی تأکید کرد: مشهد مقدس به دلیل بار سنگین خدمات‌رسانی به زائران داخلی و خارجی نیازمند برخورداری از مزیت‌های مالیاتی و درآمدی ویژه است و انتظار می‌رود مجلس و دولت با اصلاح قوانین موجود، زمینه جبران خلاهای مالی و تأمین منابع پایدار برای این کلانشهر زیارتی را فراهم کنند.