، قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در جلسه علنی ۲۷ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و ۱۵ مهرماه امسال رییس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و هشت رای ممتنع با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون موافقت کردند.

مطابق یکی از مواد این قانون به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ شد در استان‌ خراسان‌ رضوی در محدوده‌ خارج‌ از نقاط‌ جمعیتی‌ به‌ شرح‌ نقشه‌ مصوب، منطقه‌ آزاد تجاری- صنعتی‌ دوغارون‌ را ایجاد کند.

بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

 ایجاد و راه اندازی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون یک فرصت طلایی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در فعالیت های از قبل تدوین شده این سازمان است.

 برای حضور تجار و فعالان اقتصادی بومی و غیربومی در این کانون اقتصادی باید از همه ظرفیت ها استفاده کرد و با شناسایی و احصا کردن مشکلات به دنبال رفع موانع پیش روی آنها باشیم که این نیاز به تلاش و هم افزایی همه دستگاه های متولی دارد.

 افغانستان از طریق گذرگاه بین المللی دوغارون مهمترین شریک اقتصادی ایران به شمار می رود و این خود یک فرصت طلایی برای ایجاد رقابت در بین سرمایه گذاران ایرانی و خارجی است.

 منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در پهنه ای به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار پیش بینی شده است که در دراز مدت نقش زیادی در رشد و شکوفایی خطه مرزی تایباد دارد.

سالانه افزون بر ۲ میلیون تن انواع کالا از دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر می شود، دوغارون نخستین منطقه آزاد تجاری ایران با محوریت صادرات است که سطح و تراز تعاملات اقتصادی آن با افغانستان همواره مثبت ارزیابی شده است.