تشکیل مقر فرماندهی در منطقه جرفالنصر توسط عراق
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از صدور دستور دیوانی برای تشکیل مقر جدید فرماندهی و کنترل امنیتی در منطقه جرفالنصر خبر داد.
به نقل از السومریه نیوز، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد این مقر فرماندهی متشکل از یک تیپ از ارتش عراق، یک تیپ از پلیس فدرال و دو تیپ از نیروهای حشدالشعبی خواهد بود.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود سپهبد «احمد حاتم حمید» بهعنوان فرمانده این مقر جدید منصوب شده است.
وی تأکید کرد مقر فرماندهی جدید مسئولیت هدایت و کنترل تمامی یگانهای امنیتی وابسته به خود در منطقه جرفالنصر را بر عهده خواهد داشت.
جرفالنصر یکی از مناطق مهم در استان بابل است که به دلیل اهمیت راهبردی در تأمین امنیت شهر کربلا همواره مورد توجه این گروهکهای تروریستی به ویژه در سالهای فعالیت داعش بوده است. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از رزمندگان مقاومت در این شهر سکونت دارند.
با این حال، در سالهای اخیر فشارهای رسانهای شدیدی از سوی شبکههای ماهوارهای وابسته به خارج برای واگذاری کنترل امنیت این شهر به دولت عراق و پیشبرد پروژه خلع سلاح مقاومت عراق از این نقطه وجود داشته است.
رسانههای معاند مقاومت عراق ادعا میکنند به دلیل کنترل نیروهای مقاومت بر این شهر، امکان بازگشت بسیاری از اهالی این منطقه که غالباً سابقه عضویت در گروهکهای تروریستی و تکفیری را دارند، از آنها سلب شده است.
ریشه تنشهای اخیر به انتشار یک گزارش اطلاعاتی ۱۹ صفحهای باز میگردد که بر اساس تصاویر ماهوارهای، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ مدعی برداشت نفت خام از خطوط لوله در جرف النصر شده است.
بر اساس این گزارش، در دو نقطه از شبکه خطوط لوله، سوراخهایی ایجاد شده و نفت با تانکرهای بزرگ به مخازن ابتدایی منتقل و سپس در بازار داخلی توزیع میشده است.
گزارش همچنین از «تاکتیکهای استتار» خبر داده و ادعا کرده است که نفت در گودالهای عمیق زیرزمینی با استفاده از سازههای فلزی برای پنهان کردن حرکت تانکرها از دید رصد هوایی ذخیره شده است.
علی الزیدی نخست وزیر عراق ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) دستور تشکیل کمیته تحقیق را صادر کرد. کمیتهای با ریاست سرتیپ سعد محسن عریبی و عضویت نمایندگانی از پلیس فدرال، پلیس انرژی، اداره امنیت و انضباط حشد الشعبی، هیات نظارت و آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال در ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان)، وارد جرف النصر شد و کار میدانی خود را آغاز کرد.
صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح، ادعا کرد که کمیته عالی در گزارش نهایی خود «صحت اطلاعاتی را که پیشتر آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال منتشر کرده بود، تأیید کرد» و وجود عملیات قاچاق نفت و پالایشگاههای غیرقانونی در منطقه را مستند ساخت. در پی این خبر، الزیدی دستور برکناری ۹ مقام ارشد امنیتی و اداری از جمله فرمانده پلیس بابل، رئیس حشد الشعبی استان، و مدیر شرکت خطوط لوله نفت را صادر کرد و همه متهمان را به دستگاه قضایی ارجاع داد.
مقاومت اسلامی گردانهای حزبالله عراق با اشاره به روند مذاکرات برای ساماندهی سلاح، تصریح کرد که توافقنامهای با «چارچوب هماهنگی» و دولت منعقد شده بود، اما نخستوزیر عراق به تعهدات خود در این توافق پایبند نماند.
این گروه همچنین با تأکید بر اینکه پروندههای مرتبط با منطقه «جرف النصر» و سلاح مقاومت باید خارج از دایره کشمکشهای سیاسی باقی بماند، اعلام کرد که از این اصل اساسی عقبنشینی نخواهد کرد و در حال حاضر با بزرگترین عملیات اخاذی برای کنار گذاشتن سلاح مقاومت از طریق انتشار گزارشهای کذب مواجه است.
گردانهای حزبالله عراق در ادامه با اشاره به اعزام یک «کمیته فنی» به منطقه مذکور برای بررسی صحت اتهامات وارده، تأکید کرد این کمیته هیچگونه تعرض یا تخلفی در خطوط لوله نفت عبوری از این منطقه نیافته است که این موضوع کذب بودن ادعاهای قاچاق را اثبات میکند.
ارسال نظر