، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه پس از نشست شورای امنیت این کشور با حضور نهادهای اطلاعاتی و اعضای دولت در کاخ الیزه، اعلام کرد دولتش در روزهای آینده تجمعاتی را که توسط اتحادیه‌های صنفی سازماندهی نمی‌شوند، ممنوع خواهد کرد.

وی با ادعای اینکه این تصمیم برای حفاظت از «مراکز شهرها، به‌ویژه فروشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی» اتخاذ شده، گفت: «دکترینی که به‌وضوح تعیین شده، این است که هر جا تمایلی به تجمع و گردهمایی وجود داشته باشد، درخواست‌هایی که توسط افرادی بدون هیچ‌گونه مشروعیت ارائه می‌شود، توسط فرمانداران ممنوع خواهد شد.»

ماکرون همچنین با متهم کردن گروه‌های چپ افراطی به تلاش برای براندازی جمهوری در فرانسه مدعی شد: «گروه‌های سازمان‌یافته چپ افراطی با خطرپذیری فوق‌العاده، خشونت بسیار زیاد و برنامه‌ریزی دقیق، هدفشان سرنگونی جمهوری است.»

وی در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد «فوق‌العاده قاطع» با این گروه‌ها، از برگزاری نشست شورای دفاعی در روز جمعه برای اتخاذ «تصمیمات تکمیلی» خبر داد.

در همین حال، ژان-دیدیه برژه، وزیر مشاور در وزارت کشور فرانسه، روز پنجشنبه در گفت‌وگو با شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی اعلام کرد که شمار نیروهای پلیس و ژاندارمری در روز شنبه «۲۰ درصد بیشتر» از هفته گذشته خواهد بود و برای تأمین این نیرو، مرخصی‌های تعدادی از مأموران لغو شده است.