، روزنامه محلی «تریبیون» روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت: این هزینه سنگین به دلیل جهش قیمت‌های محموله‌های نقدی ال‌ان‌جی در آسیا به بالاترین سطح خود در سه سال اخیر و همچنین برنامه دولت پاکستان برای واردات ۱۰ محموله ال‌ان‌جی از بازار نقدی است. قیمت این محموله‌ها دو برابر نرخ واردات ال‌ان‌جی از قطر است.

در پی اختلال در عرضه گاز طبیعی مایع از سوی قطر، پاکستان ناچار است برای تضمین تامین گاز زمستانی، این ۱۰ محموله اضافی را از بازار نقدی خریداری کند تا در بازه زمانی نوامبر ۲۰۲۶ تا فوریه ۲۰۲۷ تحویل گرفته شوند.

پاکستان که پیش از جنگ عمدتا به عرضه ال‌ان‌جی قطر تحت قراردادهای بلندمدت متکی بود، اکنون مجبور شده به خرید پرهزینه از بازار نقدی روی آورد و این امر باعث افزایش هزینه‌های تولید برق در این کشور شده است.

عرضه ال‌ان‌جی تحت قراردادهای بلندمدت قطر، ارزان‌تر از محموله‌های نقدی ال‌ان‌جی است. در بازار معاملات نقدی، خریداران آسیایی و اروپایی پیش از فرارسیدن زمستان برای خرید محموله‌های با یکدیگر رقابت می‌کنند و همین امر موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.

پاکستان پس از آن که قطر در ماه مارس و در پی آسیب دیدن صادرات ال‌ان‌جی «راس‌لافان»، وضعیت اضطراری فورس ماژور را برای صادرات خود اعلام کرد، برای تداوم تامین انرژی با مشکلات جدی مواجه شده است. از آن زمان، پاکستان ناچار بوده به بازارهای نقدی ال‌ان‌جی روی آورد و برای محموله‌های گاه‌به‌گاه، مبالغ بسیار بالایی (صرف‌نظر از قیمت پایه) بپردازد.

موسسه «وود مکنزی» اوایل هفته جاری اعلام کرد که پاکستان بیش از سایر بازارهای جنوب آسیا، تحت تاثیر اختلال در عرضه از سوی قطر قرار گرفته است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، پاکستان ۹۹ درصد از واردات ال‌ان‌جی خود برای سال ۲۰۲۵ را از قطر تامین کرد. طبق گزارش وود مکنزی، مختل شدن ترانزیت انرژی از تنگه هرمز باعث کاهش عرضه ال‌ان‌جی به پاکستان به میزان حداکثر ۰.۴ میلیون تن در ماه در بازه زمانی مارس تا نوامبر ۲۰۲۶ شد و این کشور را به کاهش تقاضا، تغییر سوخت مصرفی و آزادسازی ذخایر گاز داخلی وادار کرد و این اقدامات در نهایت، به حذف یا عدم تحقق تقاضایی معادل بیش از ۲.۵ میلیون تن گاز منجر شد.