سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن در جریان سخنرانی افتتاحیه پارلمان این کشور، ارتکاب به قتل یک زن ژاپنی توسط یک نظامی آمریکایی در استان اوکیناوا را با لحنی تند و قاطعانه محکوم کرد و آن را اقدامی شنیع و بسیار تأسف‌بار دانست.

این حادثه که بازتاب گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی داشته است، بار دیگر آتش خشم عمومی را در این جزیره جنوبی شعله‌ور کرد. نخست‌وزیر ژاپن در سخنان خود ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانی، از دولت ایالات متحده خواست تا برای روشن شدن زوایای این جنایت و اجرای عدالت، همکاری‌های لازم را با نهادهای قضایی ژاپن داشته باشد: دولت ژاپن از واشنگتن انتظار دارد تا تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث هولناکی اتخاذ کند.

پلیس اوکیناوا مورخ یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ گزارش داد که یک تفنگدار دریایی ۲۰ ساله آمریکایی به نام دوین بالارد، به اتهام سرقت و قتل زنی ۳۹ ساله به نام آنا یاگی دستگیر شده است. پس از بازجویی‌های اولیه، پرونده این نظامی روز دوشنبه برای طی مراحل قانونی تحویل دادستانی شد.

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه که مسئولیت پرونده‌های مرتبط با کاهش تأثیرات استقرار نیروهای آمریکایی را بر عهده دارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد: توکیو و واشنگتن متعهد شده‌اند تا برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. با این حال، تنش‌ها تنها به سطح دولت مرکزی محدود نمانده است.

جنتا کوجا، فرماندار اوکیناوا، در واکنشی سریع، مقامات عالی‌رتبه نظامی و کنسولی آمریکا در این منطقه را احضار کرد تا مراتب اعتراض رسمی مردم اوکیناوا را به ژنرال بنجامین واتسون، هماهنگ‌کننده ارتش آمریکا در منطقه و اندرو او، افسر ارشد کنسولگری آمریکا ابلاغ کند.

کوجا در دیدارهای جداگانه‌ای با رئیس دفتر دفاع اوکیناوا در وزارت دفاع و سفیر وزارت امور خارجه در امور اوکیناوا، خواستار بازنگری فوری در توافقنامه وضعیت نظامیان آمریکایی مستقر در خاک ژاپن شد: وضعیت فعلی دیگر برای مردم این استان قابل تحمل نیست و توافقات موجود باید با نگاهی واقع‌بینانه مورد بازبینی قرار گیرند.

موج اعتراضات به قدری گسترده بود که توکیو در سطوح مختلف سیاسی به واشنگتن واکنش نشان داد. توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، در حرکتی دیپلماتیک سفیر آمریکا در ژاپن، جورج گلس را احضار کرد و اعتراض شدید دولت ژاپن را به وی ابلاغ کرد. همزمان، شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن نیز به طور جداگانه مراتب اعتراض رسمی توکیو را به ژنرال استفن جاست، فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن اعلام کرد.

این جنایت در حالی رخ می‌دهد که پرونده‌های متعدد جرایم نظامیان آمریکایی علیه زنان و دختران ژاپنی در این استان، زخمی کهنه بر پیکره روابط دوجانبه است. سوابق سیاه این حضور نظامی نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۵، تجاوز به یک دختر مدرسه‌ای توسط سه سرباز آمریکایی خشم عمومی را به نقطه جوش رساند و منجر به توافقی برای بازگرداندن زمین‌های پایگاه هوایی فوتنما شد؛ پایگاهی که انتقال آن هنوز به سرانجام نرسیده است.

در سال ۲۰۱۶ نیز وقوع جنایت مشابهی که منجر به تجاوز و قتل زنی ۲۰ ساله شد، با صدور حکم حبس ابد برای یک تفنگدار دریایی سابق همراه بود. علاوه بر این، در فوریه امسال نیز دیوان عالی کشور حکم پنج سال حبس را برای خلبانی تأیید کرد که دختری زیر ۱۶ سال را ربوده و به او تجاوز کرده بود.

تکرار این حوادث در استان اوکیناوا که میزبان بخش بزرگی از نیروهای آمریکایی در ژاپن است، بار دیگر این پرسش را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که تا چه زمانی باید بهای سنگین حضور نظامیان بیگانه را شهروندان این منطقه با جان و امنیت خود بپردازند؟ مقامات ژاپنی امیدوارند با فشار دیپلماتیک اخیر، واشنگتن را به تغییر رویه و اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر نیروهای تحت امر خود در خاک ژاپن وادار کنند، اما سابقه تاریخی این روابط نشان می‌دهد که تحقق این هدف با موانع جدی روبه‌رو است.