، تارنمای نیوزمکس گزارش داد که قانون پیشنهادی واردات کالاها از جوامع اسرائیلی در کرانه باختری یا صادرات به آنها را برای شهروندان و کسب و کارهای نروژی ممنوع می‌کند.

این اقدام همچنین خرید برخی املاک و مستغلات، خدمات ساخت‌وساز و امور املاک و نیز تملک کسب‌وکارهای فعال در آنجا را ممنوع خواهد کرد.

بر این اساس، ناقضان این قانون می‌توانند با جریمه یا تا سه سال حبس مواجه شوند درحالی که نقض ناشی از سهل انگاری می‌تواند تا ۶ ماه حبس داشته باشد.

طبق گزارش نیوزمکس، این طرح قانونی همچنین به نروژ امکان می‌دهد تا برخی از تخلف‌های ارتکاب‌یافته در خارج از کشور را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، حتی اگر آن فعالیت در محل وقوع خود قانونی باشد.

نروژ به تازگی به همراه ۱۱ کشور دیگر از برنامه خود برای اعمال محدودیت بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری خبر داد. این کشور در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

اسپن بارت ایده، وزیر خارجه نروژ، به شبکه NRK این کشور گفت که انتظار دارد این اقدام پس از اتمام دوره مشورت عمومی در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور)، پیشرفت داشته باشد.

بارت ایده بیان کرد: درحالی که شرایط در کرانه باختری بدتر شده است، استدلال‌ها در این مورد قوی‌تر شده است.

وزارت خارجه نروژ در ماه ژوئن به طور رسمی از این طرح رونمایی و اعلام کرد که شهروندان و شرکت‌های این کشور نباید از فعالیت‌هایی که به حفظ شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری کمک می‌کند، سود ببرند.

طرح دولت نروژ تایید می‌کند که محدودیت‌ها ورای واردات و صادرات است و شامل معاملات ملک و تملک کسب‌وکارهای خاص می‌شود.

سفارت رژیم صهیونیستی در اسلو به شدت از این طرح انتقاد کرد و تلاش برای جرم‌انگاری تجارت را «تازه‌ترین نمونه از فعالیت‌های ضداسرائیلی وسواس‌گونه وزیر امور خارجه نروژ در عرصه جهانی» خواند.