، اکنون پیش‌بینی می‌شود دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو امسال تنها ۰.۴ درصد رشد کند، که از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی دفتر ملی آمار فرانسه در ژوئن کمتر بوده و نصف رشد ۰.۹ درصدی ثبت شده در سال گذشته خواهد بود.

این رقم کمتر از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی فعلی دولت خواهد بود که روز جمعه پیش‌بینی خود را اصلاح خواهد کرد زیرا دولت فرانسه آماده می‌شود تا لایحه بودجه ۲۰۲۷ را در پایان ماه به پارلمان ارسال کند.

چشم‌انداز ضعیف‌تر، دستیابی به هدف فعلی کاهش کسری بودجه فرانسه را بسیار دشوار می‌کند. دولت قصد داشت کسری مالی را از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۴.۹ درصد از تولید اقتصادی در سال جاری کاهش دهد، اما انتظار می‌رود که این پیش‌بینی را روز جمعه اصلاح کند.

دفتر ملی آمار فرانسه پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی پس از انقباض در سه ماهه اول و ثابت ماندن در سه ماهه دوم، در نیمه دوم سال تنها اندکی افزایش یابد.

با توجه به موج گرمای تابستان و خشکسالی که به تولید کشاورزی آسیب زده، رشد در سه ماهه سوم نسبت به سه ماه قبل تنها ۰.۱ درصد پیش‌بینی شد و در سه ماهه پایانی به ۰.۲ درصد خواهد رسید.

احتیاط مصرف‌کننده و شرکت‌های فرانسوی

دفتر ملی آمار فرانسه پیش‌بینی می‌کند که تورم، با استفاده از داده‌های هماهنگ اتحادیه اروپا، از ۲.۷ درصد در ماه اوت به ۳.۱ درصد تا پایان سال افزایش یابد و نرخ متوسط ‌۲.۳ درصد را برای کل سال به ارمغان بیاورد.

پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های بالاتر و رشد راکد دستمزدها، قدرت خرید خانوار را در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش دهد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های مصرف‌کننده ۰.۳ درصد افزایش یابد، که عمدتا به دلیل کاهش پس‌انداز خانوارها است.

تقاضای ضعیف مصرف‌کننده و نرخ بهره بالاتر، بر سرمایه‌گذاری تجاری که پیش‌بینی می‌شد امسال ۰.۳ درصد کاهش یابد،  تاثیر منفی خواهد گذاشت. شرکت‌های فرانسوی به دلیل تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران، با شرایط بین‌المللی دشواری روبرو هستند.

بر اساس گزارش رویترز، در این شرایط، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد فرانسه در طول سال ۵۲ هزار شغل در بخش خصوصی را از دست بدهد که نرخ بیکاری را تا پایان سال به ۸.۶ درصد  خواهد رساند و این نرخ نسبت به هشت درصد سال گذشته، بالاتر خواهد رفت.