، بورکینافاسو در ۲۶ ژوئن اعلام کرد که در واکنش به تلاش‌های پاریس برای «سلطه بر این کشور و وادار کردن آن به تبعیت از اراده خود»، روابط دیپلماتیک خود با فرانسه را قطع می‌کند. وزارت امور خارجه فرانسه نیز بعدا اعلام کرد که پاریس در حال بررسی گزینه‌های تلافی‌جویانه است. همچنین گزارش شده است که تمامی دیپلمات‌های فرانسوی هفته گذشته از بورکینافاسو به فرانسه بازگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، کاردار بورکینافاسو اوایل هفته گذشته به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد و به او اطلاع داده شد که در چارچوب اصل عمل متقابل، کارکنان دیپلماتیک بورکینافاسو نیز باید ظرف هفت روز، یعنی تا شامگاه ۶ ژوئیه، خاک فرانسه را ترک کنند.

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که از «این تصمیم خصمانه و بی‌اساس که نشان‌دهنده روند نگران‌کننده اقدامات مقام‌های بورکینافاسو است»، ابراز تاسف می‌کند.

در ماه ژوئن، پارلمان اروپا نیز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ادعا شده بود فعالیت‌های مدنی و آزادی‌های اساسی در بورکینافاسو سرکوب می‌شوند. متن این قطعنامه را «کریستوف گومار» نماینده فرانسوی پارلمان اروپا تهیه کرده بود.