، تحلیلگران هشدار می‌دهند که واشنگتن سیاست اعمال تحریم‌های خصمانه جدید علیه کوبا را با هدف هراس‌آفرینی برای سرمایه‌گذاران خارجی و تعمیق بحران شدید اقتصادی در این جزیره ادامه می‌دهد.

«مارکو روبیو» وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که این تحریم‌ها پنج نهاد کوبایی را هدف قرار داده که سه مورد از آن‌ها با گائسا یا «گروه مدیریت بازرگانی اس.ای.» در ارتباط هستند. این کنسرسیوم اقتصادی که تحت کنترل نیروهای مسلح انقلابی کوبا فعالیت می‌کند، بنا به ادعای رسانه‌های غربی کنترل نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کوبا را در اختیار دارد و تا اوایل سال ۲۰۲۴ ذخایر نقدی آن به ۱۴.۵ میلیارد دلار می‌رسید.

روبیو که خود از تبار مهاجران کوبایی است، در شبکه اجتماعی ایکس با طرح ادعاهای تکراری واشنگتن در توجیه اعمال تحریم‌های خصمانه، نظام کمونیستی کوبا را به «سرقت منابع اندک جزیره» متهم و هدف از این تحریم‌ها را فشار بر نخبگان حاکم عنوان کرد.

این اقدام و اظهارات خصمانه با واکنش وزیر خارجه کوبا مواجه شد. «برونو رودریگز» با رد این تحریم‌ها، روبیو را «دروغگو و فریبکار» خواند و تأکید کرد که ملت کوبا در برابر تجاوزات بی‌رحمانه و تنبیه جمعی ایالات متحده علیه شرایط زندگی آنها، مستحکم‌تر، توانمندتر و موثرتر از آنچه واشنگتن تصور می‌کرد، ایستاده است.

ارنستو سوبرون گوزمن، نماینده دائم کوبا در سازمان ملل نیز روبیو را به هدایت «انبوه دروغ‌ها» علیه کوبا با همدستی با مایک والتس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و ماریا الویرا سالازار، قانونگذار جمهوری‌خواه، متهم و تصریح کرد که نه مردم کوبا که از پیامدهای جنگ اقتصادی ایالات متحده رنج برده‌اند بلکه هیچ دولت و هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند باور کند که تشدید محاصره، تحریم‌های انرژی و سایر فشارها با هدف حمایت از مردم کوبا صورت می‌گیرد.

به نوشته آسوشتیدپرس، طبق قوانین مربوط به این تحریم‌ها هر کسی که به این نهادها و شرکت‌های کوبایی تحریم شده خدمات ارائه دهد در خطر مجازات اقتصادی و قطع شدن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده قرار می‌گیرد. این پنج شرکت تحریم شده در زمره مهمترین شرکت‌ها برای اقتصاد کوبا محسوب می‌شوند.

در فهرست تحریمی جدید، نام شرکت «آلماکنس یونیورسالس اس.ای» به عنوان اصلی‌ترین اپراتور لجستیک و انبارداری دولتی که شاهرگ صادرات و واردات کوبا را در دست دارد، دیده می‌شود. این شرکت، به‌ویژه در بندر استراتژیک «ماریل» نقش محوری در تجارت خارجی و شراکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایفا می‌کند. فلج شدن فعالیت این شرکت می‌تواند جریان ورود کالاهای اساسی را مختل و پیامدهای انسانی فاجعه‌باری به بار آورد.

همچنین شرکت «رافین اس.آ.» که به‌عنوان بازوی مالی کنسرسیوم گائسا شناخته می‌شود و بانک «بانکو فینانسیرو اینترناسیونال» که شریان حیاتی سرمایه‌گذاران خارجی در کوباست، نیز تحریم شدند. هدف قرار دادن این بانک، عملاً کار را برای هرگونه مراوده مالی و لجستیکی سرمایه‌گذاران خارجی «بسیار دشوار» خواهد کرد.

شرکت معدنی دولتی «خئومینرا» و کارخانه فولاد Empresa Siderúrgica Jose Martí به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام کوبا، دیگر اهداف این جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستند. آمریکا همچنین «آنالی لیلیام روئدا کاردرو»، عروس رائول کاسترو، رهبر سابق انقلاب کوبا را تحریم کرد.

برخی تحلیلگران این اقدامات را زمینه‌چینی برای «فروش دارایی‌های دولتی کوبا به بالاترین پیشنهاددهنده» یا «نسخه‌ای برای تصاحب خصمانه» دانسته‌اند.

این تحریم‌ها تنها چند روز پس از اعلام بسته اصلاحات اقتصادی از سوی دولت کوبا وضع شده است؛ اصلاحاتی که به اذعان ناظران می‌تواند «مهم‌ترین فرآیند آزادسازی اقتصاد کوبا در ۶۰ سال اخیر» باشد. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گام‌ها را «سیگنال‌های کم اهمیت سطحی که با تاخیر زیاد اجرا شدند» خواند.

این در حالی است که کوبا در سایه محاصره انرژی آمریکا، با خاموشی‌های گسترده، کمبود آب و مواد غذایی و فرسودگی نظام بهداشت و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کند.