، براساس گزارش کانال ۱۲ (یک کانال خصوصی اسرائیلی)، قانون رژیم صهیونیستی جلسه توجیهی امنیتی بین نخست وزیر و رهبر مخالفان را حداقل ماهی یک بار الزامی می‌کند.

این کانال افزود: «دفتر لاپید می‌گوید که دفتر نتانیاهو با توجه به وضعیت پرتنش و تحولات منطقه‌ای، درخواست‌های آنها برای جلسه توجیهی امنیتی را نادیده گرفته است.»

در ادامه آمده است: «آنها همچنین می‌گویند که حدود دو ماه است که هیچ جلسه‌ای با لاپید هماهنگ نشده است. پس از اینکه قرار بود جلسه‌ای برای سه‌شنبه برگزار شود، دفتر نتانیاهو آن را در آخرین لحظه لغو کرد.»

لاپید با توجه به تنش‌ها در منطقه، درخواست جلسه توجیهی امنیتی را داده بود. این درخواست همچنین در بحبوحه مسائل امنیتی مانند آغاز مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه و تشکیل «شورای صلح» به ریاست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مطرح شد.

این کانال گزارش داد که دفتر نتانیاهو به درخواست‌های لاپید که از آخرین دیدارشان حدود دو ماه پیش در سه نوبت جداگانه ارائه شده بود، پاسخی نداده است.

این کانال افزود: «در ۱۱ ژانویه، دفتر لاپید درخواستی برای جلسه به دفتر نخست وزیر ارسال کرد و پاسخ کوتاهی دریافت کرد: «بعداً با شما تماس خواهیم گرفت.»

در ادامه آمده است: «پنج روز بعد، پیام دیگری (از دفتر لاپید) از طریق واتس‌اپ ارسال شد؛ پیام (توسط دفتر نتانیاهو) خوانده شد، اما هیچ پاسخی دریافت نشد.»

طبق گزارش کانال، یک درخواست دیگر نیز بی‌پاسخ ماند. قرار بود این جلسه توجیهی در نهایت سه‌شنبه برگزار شود، اما کمی قبل از شروع، به دلیل محدودیت‌های برنامه نتانیاهو لغو شد.

تاکنون نه دفتر نتانیاهو و نه دفتر لاپید در مورد گزارش کانال اسرائیلی اظهار نظری نکرده‌اند. روابط بین نتانیاهو و لاپید تیره توصیف شده است که ناشی از اختلافاتی از جمله امتناع دولت از تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق در مورد شکست‌های هفت اکتبر ۲۰۱۳ و تلاش‌های آن برای تصویب قانونی برای معافیت یهودیان ارتدکس افراطی (حریدی‌ها) از خدمت سربازی است؛ اقدامی که با مخالفت مخالفان روبه‌رو شده است.

بیش از دو سال است که مخالفان بدون موفقیت تلاش می‌کنند تا قبل از پایان دوره فعلی کنست در ماه اکتبر، انتخابات زودهنگام برگزار کنند، اما نتانیاهو مصمم است دولت راست‌گرای خود را که از اواخر سال ۲۰۱۲ روی کار بوده است، حفظ کند.

نتانیاهو در حال حاضر به اتهام فساد در حال محاکمه است که در صورت محکومیت می‌تواند منجر به حبس شود.

او همچنین از سال ۲۰۱۴ به دلیل جنایات جنگی از جمله یک جنایت دیگر علیه بشریت در غزه تحت تعقیب دادگاه جنایی بین‌المللی بوده است. در هشت اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل با حمایت آمریکا، کمپین نسل‌کشی را در غزه آغاز کرد و بیش از ۷۱۰۰۰ شهید فلسطینی و بیش از ۱۷۱۰۰۰ زخمی، که بیشتر آنها کودک و زن بودند، برجای گذاشت.

توافق آتش‌بس در غزه در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، اما تل‌آویو روزانه آن را نقض می‌کند و منجر به مرگ ۴۸۸ فلسطینی و زخمی شدن ۱۳۵۰ نفر، علاوه بر ویرانی گسترده، شده است.