، جولیان آسانژ بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، با ثبت یک شکایت کیفری در سوئد، اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ به یکی از چهره‌های مخالف دولت ونزوئلا را مغایر با وصیت‌نامه آلفرد نوبل دانست و خواستار توقف فوری پرداخت منابع مالی این جایزه شد.

بر اساس این شکایت، آسانژ پرونده‌ای کیفری علیه ۳۰ فرد مرتبط با بنیاد نوبل تنظیم کرده و آنان را به ارتکاب جرائم سنگین تحت قوانین سوئد متهم کرده است؛ اتهاماتی که شامل سوء‌استفاده گسترده از منابع مالی، تسهیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و تأمین مالی جنایت تجاوز و تهاجم عنوان شده است.

این شکایت به اداره جرائم اقتصادی سوئد و همچنین واحد ویژه رسیدگی به جنایات جنگی ارائه شده و در آن درخواست توقیف فوری مبلغ ۱۱ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۱۸ میلیون دلار، مطرح شده است؛ مبلغی که به عنوان جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو، چهره مخالف دولت ونزوئلا، اختصاص یافته است.

آسانژ در تشریح دلایل طرح شکایت تأکید کرده است: پرداخت این جایزه نه‌تنها در تعارض آشکار با وصیت‌نامه آلفرد نوبل قرار دارد، بلکه می‌تواند به اقداماتی منجر شود که پیامدهای آن شامل کشتارهای فراقضایی غیرنظامیان و بازماندگان کشتی‌های غرق‌شده در دریا بوده است.

وی افزود: هدف اصلی از این اقدام حقوقی، جلوگیری از آن است که جایزه صلح نوبل از جایگاه تاریخی خود به‌عنوان ابزاری برای ترویج صلح، به ابزاری برای توجیه و تشویق جنگ و مداخله نظامی تبدیل شود.

در بخش دیگری از شکایت، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، ماچادو را متهم کرده است که با حمایت علنی از مداخلات نظامی خارجی در ونزوئلا، به‌ویژه تمجید از افزایش حضور نظامی دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، معیارهای بنیادین دریافت جایزه صلح نوبل را نقض کرده است.

آسانژ تصریح کرد: حمایت علنی از اقدام نظامی و تقدیم نمادین جایزه صلح به رئیس‌جمهور وقت آمریکا، نشان می‌دهد که این انتخاب با روح و فلسفه جایزه نوبل هیچ‌گونه همخوانی ندارد.

وی استدلال حقوقی خود را بر وصیت‌نامه سال ۱۸۹۵ آلفرد نوبل بنا نهاده و خاطرنشان کرد: در این وصیت به‌صراحت آمده است که جایزه صلح باید به فردی تعلق گیرد که بیشترین تلاش را برای برادری میان ملت‌ها، کاهش یا حذف ارتش‌های دائمی و ترویج صلح پایدار انجام داده باشد.

در متن شکایت همچنین به سوابق بنیاد نوبل در تعلیق یا عدم پرداخت جوایز در موارد خاص اشاره شده و تأکید شده است که بنیاد نوبل از اختیار و مسئولیت قانونی لازم برای مداخله در چنین پرونده‌هایی برخوردار است.

آسانژ در پایان خواستار اقداماتی از جمله توقیف فوری منابع مالی جایزه، آغاز تحقیقات کیفری درباره مسئولان بنیاد نوبل، ضبط اسناد مالی و مکاتبات داخلی، بازجویی از رئیس بنیاد و مدیر اجرایی آن و در صورت لزوم ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی شده است.