، روزنامه نیویورک تایمز در پرونده‌ای که به دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ارائه شده، تاکید کرده که سیاست وزارت جنگ ایالات متحده «به دنبال محدود کردن توانایی روزنامه‌نگاران برای پرسیدن سوال از کارمندان دولت و جمع‌آوری اطلاعات برای گزارش‌هایی است که اطلاعات عموم مردم را فراتر از اعلامیه‌های رسمی افزایش می‌دهد».

این سیاست که رسانه‌های خبری برای دسترسی به پنتاگون ملزم به امضای آن بودند، بیان می‌کند که پرسنل نظامی قبل از به اشتراک گذاشتن هرگونه اطلاعات نیاز به تایید دارند و مطبوعات باید آگاه باشند که «پرسنل ممکن است با عواقب نامطلوبی برای افشای غیرمجاز اطلاعات مواجه شوند».

در شکایت روزنامه نیویورک تایمز همچنین آمده است: «پنتاگون تصریح کرده است که تکنیک‌های قانونی و معمول جمع‌آوری خبر مانند پرسیدن سوال از کارمندان دولت و مصاحبه با آنها می‌تواند منجر به لغو مجوز دسترسی روزنامه‌نگاران شود. بدین ترتیب، از طریق این سیاست، مقامات پنتاگون به خود این قدرت را داده‌اند که اعتبارنامه روزنامه‌نگاران را به دلیل انتشار گزارش‌هایی که رهبری پنتاگون ممکن است آنها را نامطلوب یا ناخوشایند بداند، به حالت تعلیق درآورند.»

این رسانه آمریکایی از دادگاه خواست تا این سیاست را «غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی» تشخیص دهد و حکمی صادر کند که پنتاگون و «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را از اجرای این سیاست منع کنند.